الرئيس عون ينتقل من الحماية السياسية للاصلاح الاقتصادي والمالي الى التنفيذ
أمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بملف معالجة الازمة الاقتصادية وفق ما كشف لوكالة رويترز وحدّد خريطة طريق.
الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠١٩
أمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بملف معالجة الازمة الاقتصادية وفق ما كشف لوكالة رويترز وحدّد خريطة طريق.
الرئيس عون حدّد شهر تشرين الأول موعدا للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع الاقتصادي المالي في قصر بعبدا والذي جمعه في التاسع من آب مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والمعنيين بملف إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف النمو وبطئه ومن ثقل الديون.
وسيواكب الرئيس عون كما وعد إعداد موازنة العام ٢٠٢٠ للانتهاء منها في وقتها الدستوري، وإعداد خطة لإطلاق مشاريع بقيمة ٣،٣مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، إضافة الي رزمة من الإصلاحات التي تتعلق بالكهرباء وتكافح التهرب الضريبي وتنظم الخدمات العامة لأجهزة الدولة.
وقال الرئيس عون لرويترز:" سأرعى شخصيا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".
وأضاف" الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خصوصا لجهة تنفيذ موازنة ٢٠١٩ بوارداتها وإصلاحاتها".
وقال:" يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات مما يؤدي الى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي".
ولا حظت رويترز أنّ هذا التواجه بدأ بعد سنوات من التراجع بشأن الإصلاح الاقتصادي "وتزايد حافز التحرك بسبب الركود الاقتصادي وبطء تدفق الدولارات الى بنوك لبنان من الخارج. ويعتمد لبنان على مثل هذه التحويلات من المغتربين اللبنانيين لتمويل الحساب الجاري وعجز ميزانية الدولة".
وقال الرئيس عون:"أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار موازنة ٢٠٢٠ في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن ما تفاهمنا عليه في لقاء بعبدا من إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي".
وأشار رئيس الجمهورية الى أنّه لا بدّ من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية لإصلاح الاقتصاد وضرورة أن"يتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر".
وخلصت رويترز الى القول الى أنّ "يُنظر الى اجراءات خفض عجز الميزانية وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة في الوقت الذي يجعل فيه اللبنانيين يعانون من انقطاع الكهرباء، على أنّهما اختباران مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح".
وكان صندوق النقد الدولي رجّح في يوليو تموز، أن يصبح العجز هذا العام أعلى من المستوى المستهدف وهو ٧،٦٪ من الناتج المحلي.
واعتبر الصندوق أنّ خطة الكهرباء وخفض العجز في الميزانية "خطوات أولى محل ترحيب كبير" داعيا الى إجراء مزيد من التعديل المالي الجوهري والإصلاحات الهيكلية.
