علاماتُ استفهام بشأن تراخي الوزيرة ريا الحسن في تطبيق قانون السير
تزداد حوادث السير ومخالفاته على طرقات لبنان وتتعالى، في الرأي العام، أصوات انتقاد وزارة الداخلية على تقاعسها في اتخاذ التدابير الرادعة.
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩
تزداد حوادث السير ومخالفاته على طرقات لبنان وتتعالى، في الرأي العام، أصوات انتقاد وزارة الداخلية على تقاعسها في اتخاذ التدابير الرادعة.
أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن ضبط ١١٨٨مخالفة سرعة زائدة يوم الأحد، عن طريق الرادار.
وسجلت الرادارات الأسبوع الماضي ٧٠٨٢ مخالفة سرعة زائدة.
وإذا كانت الردارات تفعل فعلها، وتسجّل، فإن وزارة الداخلية في عهد السيدة ريا الحسن لم تبادر الى تفعيل سرية السير في قوى الأمن الداخلي وممارسة صلاحياتها في الشوارع خصوصا في بيروت وعلى الطرقات الدولية التي تكثر فيها الحوادث المميتة.
فباستثناء عهد وزير الداخلية الياس المر في عهد الرئيس اميل لحود وحكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري،لم يشهد السير أيّ محاولة في تنظيمه،إما بوقف السيارات والدراجات غير القانونية، أو بالتقيّد بإشارات السير،أو الالتزام بالسلامة عبر استعمال الحزام الآمن،وعدم التكلم على الهاتف أثناء القيادة،والامتناع عن شرب الكحول أثناء القيادة...
وتستغرب أوساط شعبية امتناع الوزيرة ريا الحسن عن تنفيذ قانون السير بشكل حازم ومراقبة ميدانية متشدّدة، خصوصا أنّ المقربين منها، سوّقوا لها صورة المرأة الصارمة والجديّة.
فهل تبادر الوزيرة ريا الحسن ولو بعد تأخر لتلبية طلب غالبية اللبنانيين : تنظيم السير حماية للأرواح؟
أم أنّ وزارة الداخلية ستكتفي بتسجيلات الرادارات غير المرئية على جوانب الطرقات؟
والسؤال الأهم، هل هناك قطبة مخفية في إهمال تطبيق قانون السير، أم أنّ قاعدة وزارية جديدة تبرز وهي: لا تعمل لكي لا تخطئ سياسيا"؟
