رياض سلامه بين الظرف الاستثنائي وتأمين استقرار الليرة وسلامة الودائع
تميّز المؤتم الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بأنّه دفاعي بامتياز مقدما تطمينات عامة عن استقرار الليرة وسلامة الودائع المصرفية.
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٩
تميّز المؤتم الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بأنّه دفاعي بامتياز مقدما تطمينات عامة عن استقرار الليرة وسلامة الودائع المصرفية.
أصرّ على أنّ المصرف المركزي سيواصل سياسة استقرار صرف الليرة، واعترف بوجود فارق في السعر بين سعر الدولار الرسمي وسعر الدولار في سوق الصيرفة.
واعتبر سلامه أنّ إمكانات مصرف لبنان متوفرة للحفاظ على سعر الليرة واستقرارها، من دون أن يدخل في تفاصيل هذه الامكانات.
وحدّد هدفا ثانيا للمصرف المركزي وهو حماية المودعين والودائع، وهذا أمر أساسيّ ونهائي كما قال سلامه مؤكدا اتخاذ تدابير حمائية بشكل لا يتكبّد المودعون خسائر.
وكشف أنّ مصرف لبنان لا يتجه الى اقتطاع الودائع، لأنّه لا يملك الصلاحيات، ولا يوجد إمكانية سنّ قانون في هذا الشأن.
وشدّد سلامه على أنّ هذه الودائع هي ملك اللبنانيين الذين يعيشون داخل لبنان وخارجه، ولا مسّ في هذا الموضوع.
وأشار الى أنّ الآلية التي استُخدمت هي لحماية الودائع بهدف عدم تعثر أيّ مصرف.
واعتبر أنّح حين "نحمي المصارف" نحمي أيضا الودائع.
وكشف سلامه أنّه يمكن للمصارف ان تستلف من المصرف المركزي بفائدة ٢٠٪ شرط أن لا تُحوّل الأموال المُستدانة الى الخارج، فأموال" مصرف لبنان غير قابلة للتحويل الى الخارج" كما قال، وهي أموال يتصرف بها المودعون بحرية، في الداخل فقط.
وعن التحويلات كشف أنّ المصارف في الظروف الاستثنائية اعتمدت تأمين الضروريات، فأمنت المساواة بين الاستثناء والضرورات وحاجات اللبنانيين في الداخل والخارج.
وطمأن اللبنانيين المقيمين والمغتربين على ودائعهم، وشدد على تنفيذ آلية تأمين استيراد البنزين والأدوية والقمح...
ورفض الإجابة عن سؤال بشأن استقالته من حاكمية مصرف لبنان، واستبعد إمكانية وضع هندسات مالية جديدة في الظروف الاستِثنائية بل الاكتفاء بإدارة السيولة لتحسين الوضع الائتماني في البلاد.
