المحرر السياسي- ترددت معلومات أنّ من أبرز العقد التي ظهرت مؤخرا في تشكيل الحكومة هي التوزير في وزارة الاقتصاد.
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٠
المحرر السياسي- ترددت معلومات أنّ من أبرز العقد التي ظهرت مؤخرا في تشكيل الحكومة هي التوزير في وزارة الاقتصاد.
في المطلق، تتخذ هذه الحقيبة الوزارية أهمية استثنائية في هذا الظرف الاقتصادي الخانق والمنهار، لكنّ حسابات "طباخي"الحكومة تبدو في غير وارد النظر الى هذه "المهمة" من زاويتها التقنية والانقاذية والاستثنائية.
فالأسماء المطروحة للتوزير لا علاقة لها، بالاقتصاد كعلم واختصاص، خصوصا أنّ تجربة وزير تصريف الأعمال منصور بطيش لم تكن مشجعة، للشح في "إنجازاته" في فترة تحتاج الى ابتكار ومبادرات ترتكز الى مقارنات علمية رصينة وعميقة، في حين أنّ "تجربته" كانت "مصرفية"في حياته المهنية.
الأسماء المطروحة، من أمل حداد الى بترا خوري مرورا بأيمن حداد، تتحرك خارج المفهوم الاقتصادي، من حيث الاختصاص، أو من حيث الرؤية التي تتمثّل اجمالا في الاختبارات الشخصية أو في المؤلفات والمحاضرات والمقالات والدراسات والاجتهادات والاستشارات.
ومع أنّ لبنان يتميّز بوجوه اقتصادية لامعة، فإنّ التطاحن يحصل في "التوزير الاقتصادي" على "أسماء" ربما خيّرة، لكنها خارج سرب الاقتصاديين الذين يملكون خطة أو برنامج انقاذ، و يتحدثون بلغة العصر:الأرقام.
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.