التحقيق الجنائي خطوة ايجابية للعهد والحكومة
حقق عهد الرئيس ميشال عون وحكومة حسان دياب خطوة إيجابية بإطلاق مسار التحقيق الجنائي.
الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠
حقق عهد الرئيس ميشال عون وحكومة حسان دياب خطوة إيجابية بإطلاق مسار التحقيق الجنائي.
وبالموافقة على طرح وزير المالية يكون هذا المسار توسعت دائرته الى الرئيس نبيه بري.
يبقى التطبيق؟
ورأى انه سيكون أحد "أهم انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع".
"اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح...) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية."
ونجح التيار الوطني الحر في المضي، عمليا، بإنشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل"
التكتل تلقّف القرار الحكومي بشأن التحقيق الجنائي فرحّب به.
أبدى التكتل ارتياحه ل"قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع احدى الشركات للقيام بالتدقيق المالي المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان"، واعتبر ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الاصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية".
وافق مجلس الوزراء برئاسة عون على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركةAlvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه "حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح". وقال ان الامر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".
المقررات المهمة
ومن المقررات الحكومية المهمة، الى جانب التحذير من تفشي فيروس كورونا ، واعتبار من يٌصاب من أعضاء الجسم الطبي في مكافحته الفيروس المستجد، "شهيدا"يستحق وساما، الآتي :
كتلة لبنان القوي
وحذر من "التأخر الحاصل في التفاوض مع صندوق النقد، لأن ذلك قد يؤدي الى خسارة لبنان لهذا الخيار والى خسائر كبيرة تسجل عن كل يوم تأخير. وتخوف من "وجود نوايا مقصودة لما للبعض من مصلحة في إجهاض هذا الخيار وخفض قيمة خسائره بفعل ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الليرة".
واكد "ضرورة إقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات لكل القائمين بخدمة عامة، لما له من أهمية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية"، وتمنى على النواب الاسراع في إقراره. واعتبر التكتل ان "هذا القانون هو الفيصل لتحديد من سيجرؤ على اعتماده تحقيقا للاصلاح ومن سيتهرب من إقراره".
