من يقصد حزب الله في استبعاد "الآخرين" عن الادعاء القضائي في قضية المرفأ؟
.المحرر السياسي- لم تستقبل قوى الثامن من أذار قرار القاضي فادي صوان في قضية انفجار المرفأ بالترحاب المعهود لقرارات قضائية سابقة
الجمعة ١١ ديسمبر ٢٠٢٠
.المحرر السياسي- لم تستقبل قوى الثامن من أذار قرار القاضي فادي صوان في قضية انفجار المرفأ بالترحاب المعهود لقرارات قضائية سابقة
حتي حزب الله الذي لا يعلّق عادة على قرارات تصدر عن القضاء المحلي، ويشيطن قرارات القضاء الدولي،اندفع في دعوة القاضي صوان الى" إعادة مقاربة هذا الملف من جديد" وتضمن حرصه على كشف الحقيقة بنزاهة وشفافية، وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم انصافا "للشهداء" كما ذكر.
والملفت في بيان الحزب حرصه على معرفة الحقيقة كاملة "بدءا من وصول سفينة المواد المتفجرة الى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة، واسباب بقائها كل تلك السنوات في عنابر المرفأ، وصولا الى اسباب الانفجار، ومن يقف وراءه، اضافة الى اي سبب اخر من الاهمال او الفساد او سوء الادارة التي تطال كل من يمكن ان يكون له اي دور مباشر او غير مباشر بالمسؤولية، بحسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة".
هذه اللغة البيانية للحزب جديدة في قاموسه المحلي،لكنّه نبّه الى "ضرورة ألا يضيع التحقيق في متاهات الاجراءات الادارية والتعقيدات الروتينية والاشكالات القانونية، بحيث تختفي الادلة، ويغيب المجرمون وتضيع الحقيقة، ويطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين أدغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الاعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء".
نشير الى أنّ حزب الله ادعى على النائب السابق فارس سعيد وموقع الكتروني قواتي في ما يتصل باتهامات طالته في هذه القضية.
ونشير أيضا الى أنّ " الجدل الإعلامي والسياسي" بشأن الفساد حاليا يطال وزارات محسوبة تاريخيا على حلفاء حزب الله كوزارات المالية والأشغال والطاقة...
وتعالت الانتقادات لقرار القاضي صوان لتركيزها على رئيس الحكومة حسان دياب في تحمّل المسؤولية في الانفجار وتداعياته من دون أن يشمل الظنّ مسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية(حاليا وسابقا)...
وأكدّ الحزب" على أن تكون الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة، وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة التي أدت الى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال اشخاصا وتجاهل اخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الاسف الى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلا من الوصول الى حكم قضائي مبرم وعادل".
وختم: "لذا، ندعو قاضي التحقيق المختص الى اعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كليا عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني الى مسار هذه القضية فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية انما هي قضية كبيرة بحجم الوطن".
