البرلمان يجدّد قاعدة الإنفاق الفوضوي
. اقرّ مجلس النواب اقتراحا معجلا مكررا يرمي الى الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل
الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١
. اقرّ مجلس النواب اقتراحا معجلا مكررا يرمي الى الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل
وفي حين غابت الاعتراضات الجذرية على هذه الإجازة الضرورية، تزامنا مع تعثر تشكيل الحكومة، تذكّر المراقبون ال١١ مليار دولار المفقود منذ العام ٢٠٠٦.
تذكير
خلال الأعوام 2006 حتى 2009 ادّعت الحكومة انها تصرف وفق القاعدة الاثني عشرية المبنية على اعتمادات عام 2005 والتي بلغت 10000 مليار ليرة، إلا انها صرفت في سنة 2006 زيادة بقيمة 1879 مليار ليرة وفي سنة 2007 زيادة بقيمة 2,587 مليار ليرة وفي سنة 2008 زيادة بقيمة 4,957 مليار ليرة وفي سنة 2009 زيادة بقيمة 7167 مليار ليرة مما يجعل مجموع قيمة تجاوز الانفاق حوالي 16590 مليار ليرة أي حوالي 11 مليار دولار عن موازنة الـ2006 التي يفترض أن تلتزم الحكومة بسقفها.
اليوم وبعد سنوات من الـ 11 مليار دولار،استمرت حكومات متعاقبة بتجاوز الانفاق، في الوقت الذي لا يقوم ديوان المحاسبة بدوره ويستمر بالتأشير على الانفاق المخالف للقانون.
وكان ديوان المحاسبة شكك في العام ٢٠٢٠ ب٢٧مليار دولار "مجهولة المصير"، أي ثلث الدين العام تقريبا.
