سلّم الرئيس ميشال عون سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن الذمة المالية وفقا لقانون الاثراء غير المشروع.
الجمعة ٢٦ مارس ٢٠٢١
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، مقر المجلس الدستوري في الحدث، حيث كان في استقباله رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، وعضوي المجلس القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا. وسلم الرئيس عون القاضي مشلب تصريحا عن الذمة المالية استنادا الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الاثراء غير المشروع، وتسلم من رئيس المجلس الدستوري ايصالا بذلك وفقا للقانون. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون "أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين".
بين مناورات الخداع الإسرائيلية وارتباك محور الممانعة، تكشف ضربة بيروت خللاً عميقاً في قراءة التحولات الإقليمية وانفصالاً متزايداً بين الميدان ومراكز القرار.
بين تصعيد مضبوط ورسائل نارية، هل تتحوّل الجبهة الجنوبية إلى ورقة تفاوض في مفاوضات إسلام آباد، أم إلى ساحة اشتباك مفتوحة على كل الاحتمالات؟
لم تظهر انتقادات لقبول ايران بالتفاوض في البيئة التي "خونت" رئيسي الجمهورية والحكومة في طرحهما التفاوض مع اسرائيل.
بين تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الدور الرسمي، يدخل لبنان مرحلة خطرة وسط غموض يلفّ مآلات المواجهة.
توحي المواقف الأميركية والايرانية تصعيدا في الميدان العسكري سينعكس على الجبهة اللبنانية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.