سلّم الرئيس ميشال عون سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن الذمة المالية وفقا لقانون الاثراء غير المشروع.
الجمعة ٢٦ مارس ٢٠٢١
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، مقر المجلس الدستوري في الحدث، حيث كان في استقباله رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، وعضوي المجلس القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا. وسلم الرئيس عون القاضي مشلب تصريحا عن الذمة المالية استنادا الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الاثراء غير المشروع، وتسلم من رئيس المجلس الدستوري ايصالا بذلك وفقا للقانون. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون "أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين".
تتكثّف الإشارات عن تبدّل عميق في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، فيما تتقاذف القوى السياسية الاتهامات بتسميم صورة خصومها في العاصمة الأميركية.
ينطلق الأستاذ جوزيف أبي ضاهر من ثقافة كمال جنبلاط كسياسي -أنموذج ليقارن بينه وبين سياسيي هذا الزمن.
في لحظة إقليمية مكتظة بالتغيّرات بعد «طوفان الأقصى»، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنّية لمساري السعودية وإيران، ومدى انعكاس هذين المسارين على الساحة اللبنانية .
تضيق هوامش المناورة أمام حزب الله في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الضغوط المالية والسياسية والعسكرية، بينما لبنان بأسره يبدو عالقاً في الكماشة.
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان"مصادر: إسرائيل تطلب من جيش لبنان تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله".
لطالما جذبت مشاركة المجنسين في الانتخابات النيابية المراقبين لتحديد نسبة تأثيرهم على النتائج.
في «لقاء تنسيقي» عقد في بلدة المصيلح أطلق رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ«البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».
يتأرجح لبنان بين اتجاهي التفاوض مع اسرائيل والاصرار على المواجهة باللحم الحيّ.
يقف لبنان عند مفترق خطير، تتنازعه قرارات متناقضة بين سلطةٍ تريد التهدئة ومقاومةٍ تتهيّأ للاحتمالات كلها، فيما المنطقة الرمادية تضيق يوماً بعد يوم.
بعد نكسة حزب الله وبيئته، يطلّ علي لاريجاني بصفته المبعوث الإيراني في مهمة تمزج الأمن بالسياسة لإعادة الإمساك بخيوط النفوذ الإيراني في لبنان.