ما هي العقوبات الأوروبية المتوقعة على السياسيين اللبنانيين؟
أكدّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ الأزمة السياسية في لبنان محلية ولا تعود الى عوامل خارجية.
السبت ١٩ يونيو ٢٠٢١
أكدّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ الأزمة السياسية في لبنان محلية ولا تعود الى عوامل خارجية. وفي خلاصة مواقفه بعد لقاءاته مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة المستقيلة وعدد من الشخصيات أنّه حمّلهم " المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية، ولوّح بأنّ "البعض" قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات. وشدّد بوريل على تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم "مبالغ مالية كبيرة" في شكل قروض ومساعدات. وقال "لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه... أنتم على حافة الانهيار المالي". ما هي العقوبات المحتملة وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان. ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وسيقدم بوريل تقريرا لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت بعد أن يستكمل اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين في مهمة جمع معلومات تفيد الخطوة الاوروبية في مسار العقوبات. وكانت فرنسا قدّمت نموذجا من هذه العقوبات حين اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة التي ترجع جذورها إلى عقود من الفساد الحكومي والديون رغم أنها لم تذكر أي شخص بالاسم.
