إقرار قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام
عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس القانون المتعلّق بتعديل قانون سرية المصارف الذي ردّه رئيس الجمهورية.
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس القانون المتعلّق بتعديل قانون سرية المصارف الذي ردّه رئيس الجمهورية، بحضور النواب ياسين جابر، جورج عقيص، هادي حبيش، فيصل الصايغ، نقولا نحاس، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، القاضي جاد الهاشم ممثلاً وزارة العدل، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "أقرينا قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة رفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع". وأشار كنعان الى أن "اللجان النيابية، ولاسيما لجنة المال، تقوم بجهد كبير لإنجاز القوانين الإصلاحية، والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن". أضاف: "بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً من إثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى إلا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة، فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".
