هل يُكمل القاضي بيطار مهمته؟
المحرر السياسي- يتضح من تطورات الساعات الأخيرة في تحقيقات "الجريمة ضدّ الإنسانية في المرفأ" أنّ السلطة السياسية لن تنزع مظلتها عن هذا الملف.
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
المحرر السياسي- يتضح من تطورات الساعات الأخيرة في تحقيقات "الجريمة ضدّ الإنسانية في المرفأ" أنّ السلطة السياسية لن تنزع مظلتها عن هذا الملف. وبات فصل السلطات صعبا من ردود الفعل على استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار . فبعدما رد وزير الداخلية محمد فهمي طلب الملاحقة الموجّه له بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لخلو الطلب من أية أسباب موجبة، استأنف بيطار طلبه أمام النيابة العامة التمييزية للبتّ به خلال خمسة عشر يوماً، وبشأن طلبات القاضي بيطار انعقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبحصيلة النقاش قرّر الاجتماع المشترك طلب تفاصيل الاتهامات الموجهة للنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لإعداد المطالعة اللازمة لطلب رفع الحصانة وإرسالها للهيئة العامة لمجلس النواب وطلب البتّ بها. وكانت قضية استدعاءات بيطار حرّكت حملة تضامن مع اللواء عباس إبراهيم، الذي توجّه للذين نظموا حملة الدعم شاكراً وطالباً رفع الصور التي قاموا بتعميمها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون، واتهم جهات من دون تسميتها، مسؤولية التحريض ومحاولة التأثير على التحقيق بهدف الإساءة إليه. وفي حين أعلن عدد من "المسؤولين المستدعين" براءتهم من تلقاء أنفسهم، من دون انتظار القضاء، نفذ أهالي ضحايا المرفأ أمام وزارة الداخلية ومقر رئاسة مجلس النواب تجمعات للمطالبة برفع الحصانات وذهاب الجميع الى التحقيق. الأسئلة: هل يُكمل القاضي بيطار مهمته ويكشف للرأي العام اللبناني والدولي، من فجّر المرفأ؟ ومن تغاضى عن تخزين المواد المتفجرة سنوات؟ وهل من كان يعلم بالتخزين مرتكب جرم أم بريء؟ وهل لديه القدرة والوسائل للإجابة عن هذه الأسئلة؟
