قال مصدر قضائي لبناني كبير إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
قال مصدر قضائي لبناني كبير إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي، لكنه لم يستجوبه يوم الخميس في غياب محام. ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير. وردا على سؤال لرويترز قال سلامة إن المداولات كانت سرية. وقال سلامة في رسالة نصية "يجب ألا نخلط بين الشبهات والاتهامات. ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضا غير متهم". وقال المصدر القضائي إن المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 سبتمبر أيلول. ويخضع سلامة بالفعل لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو يجري الإعداد لها في بضع دول أوروبية أخرى. وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة في أبريل نيسان بعد أن زعم طلب قانوني سويسري أن أكثر من 300 مليون دولار جرى اختلاسها من مصرف لبنان عبر شركة مملوكة لشقيقه. والنظام المصرفي في لبنان في قلب أزمته المصرفية التي تفجرت في أواخر 2019. وأوقفت البنوك منذ ذلك الحين التحويلات المالية إلى الخارج وقلصت الوصول إلى الودائع مع تزايد شح الدولارات. المصدر: وكالة رويترز
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.