سقطة جديدة لوزير الصحة
من المستغرب أن يتضمن بيان وزير الصحة هذه "الرحمة" بتجار الادوية ومحتكريها ومانعيها عن المرضى.
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
في بيان أقل ما يوصف فيه بأنّه "وقح" صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بيانا رسميا يطلب فيه من " الشركات المستوردة (للأدوية)البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع" من دون أن ينسى البيان التذكير بالمداهمات والتفتيش... والانفراجات المركزية التي يبشّر بها بيان الوزير من دون ذكر "الأسعار" التي سيُباع فيها الدواء " المحجوب والمقطوع".. مع الاشارة كم هي ناعمة ولطيفة كلمة " محجوب" لتوصيف حالة الامتناع عن تأمين الدواء للمرضى . نص بيان الوزير أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان أنه "بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة". عصابات الاحتكار وغرّد حسن، عبر حسابه على "تويتر": "نتائج المداهمات: - بيع ما قيمته مليارين ونصف من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم. - بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم(حرفيا). - مصادرة مضبوطات الشقة والمخازن الغير مرخصة في تول وزحلة وتعنايل - لا تدخل للإفراج عن أي من الموقوفين الخمسة بقرار قضائي وبلاغ عن متوار. - الحملة مستمرة...".
