تأمين التمويل يُطلق مجددا المحكمة في اغتيال الحريري
كريستيان جريج-أمنت المحكمة الخاصة بلبنان تمويلا من اجل متابعة عملها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنها جمعت تمويلا كافيا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر تشرين الأول. وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها. وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة يوم الاثنين "لدينا تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسية". وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك. المزيد حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالمأحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع. ورفضت المتحدثة التعليق على مصدر التمويل الأخير. وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في يونيو حزيران 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40 بالمئة لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات. وحتى عام 2020 كانت المحكمة تُمول بنسبة 51 بالمئة من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية. ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هذا العام. واجتمعت يوم الاثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية. المصدر: وكالة رويترز
