تعويضات نهاية الخدمة تخسر 90 % من قيمتها
تراجعَ متوسط تعويض نهاية الخدمة للعاملين المضمونين بانخفاض نسبته 1233%.
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
حسب مدير مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا، تراجعَ متوسط تعويض نهاية الخدمة للعاملين المضمونين من نحو 80 ألف دولار إلى نحو 6 آلاف، أي بانخفاض نسبته 1233%. ويبلغ عدد المنضوين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 600 ألفاً، ويستفيد نحو 800 ألف شخص آخر من عائلاتهم من خدمات الصندوق ما يعني عملياً نحو مليون و400 ألف مستفيد، أي نحو ثلث الشعب اللبناني تقريباً. أما خدمات الصندوق فتقسّم إلى ثلاثة أقسام: المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة. ويشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، إلى أن «التواصل والعمل جاريان مع حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من سنة و3 أشهر للسير بطرح دفع التعويضات على سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة، ما يعني ضرب التعويض الحالي في 2.6، ما يخفف قليلاً من خسارة العامل المضمون»، لافتاً إلى أنه «يتم العمل في الوقت عينه على إحياء طرح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤدي لاستبدال راتب شهري للمضمونين بتعويض نهاية الخدمة على غرار موظفي الدولة، ما يجعلهم يستفيدون من زيادات غلاء المعيشة ولا يضطرون لسحبه بقيمته الحالية المنخفضة». وإذ يؤكد كركي أنْ لا خوف على الاستدامة المالية في الصندوق المؤمّنة للعام 2065، يلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تهافت المضمونين لسحب تعويضاتهم تراجع، فبعدما كان قد بلغ عام 2020، 18642 طلباً، لم يتجاوز حتى يونيو (حزيران) الماضي 10791 طلباً. ويكشف كركي أن «نحو 60 ألف شخص لم يعودوا مضمونين منذ اندلاع الأزمة عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، وأن 50% من الأُجراء المضمونين لا يتجاوز راتب المصرح به للصندوق لكل منهم المليون ليرة لبنانية».
