اقتحم ناشطون وزارة الأشغال وقال لهم الوزيرعلي وحمية: "أنا من الناس".
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
دخل عدد من الناشطين إلى وزارة الأشغال العامة والنقل في الحازمية وطالبوا بلقاء الوزير علي حميّة الذي طلب منهم الجلوس إلى الطاولة للاطّلاع على مطالبهم. وقال حميّة: "أنا وزير بس أنا من الناس" وعندما قبلتُ أن أكون وزيراً هذا يعني أنّني أتحمّل المسؤولية وأدرك مدى الفجوة الموجودة بين حاجات الناس والحكومة بالإضافة إلى الوضع المالي في البلد". أضاف: "كلّ شيء وفقاً للقانون "رايح فيه للآخر" ولن أُبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسيّة لا المحليّة ولا الاقليميّة ويجب أن يعود كالسابق". وتابع: "مسؤوليتي الحالية بدأت منذ 10 ايلول 2021". ولفت الى ان "الطرقات والمزايدات التي قدمتها لم يتقدم بها احد غيري لا سيما بسبب التفاوت بسعر الدولار"، مشيراً الى ان "اعتماد وزارة الاشغال هو فقط 90 مليار ليرة وهي تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية التي تعنى بسلامة المواطن بشكل مباشر". وقال حمية: "لمَن لديه أيّ شكوى ضدّ أيّ متعهّد يجب أن يلجأ إلى القضاء فهو موجود و"كلّ شهر تعوا لعندي على فنجان قهوة". أضاف: "إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي أنا مستعدّ أن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق". وأشار حمتة الى ان "45 باصاً عاطلاً عن العمل وطلبت تصليحها والامور على تقدم ملحوظ". أضاف: "اعتماد وزارة الاشغال هو فقط 90 مليار ليرة وهي تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية التي تعنى بسلامة المواطن بشكل مباشر".
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.