الرئيس بري يصحّح ، فهل سيردّ الرئيس عون
ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الجمهورية في فتح الدورة الاستثنائية.
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعقيباً على نص العقد الاستثنائي ما يلي: "المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب". سؤال: ما مدى سلطة المجلس في أدوار الانعقاد الاستثائية، من حيث قدرته على مناقشة أي موضوع آخر يخرج عن الموضوع المحدد في مرسوم الدعوة(رئيس الجمهورية)؟ ذهب رأي البعض إلى أن المجلس بعد مناقشته المواضيع التي دعي لأجلها والمحددة بمرسوم الدعوة، يستطيع النظر في مسائل أخرى يراها مهمة، فهو يستعيد اختصاصه كاملاً في أدوار الانعقاد الاستثنائية. طرح رأي آخر أنّ المجلس مقيّد بموضوع الدعوة دون غيرها ولا يستطيع النظر في أية موضوع آخر حتى ولو اتم مناقشه المواضيع المذكورة في مرسوم افتتاح الدورة الاستثنائية والبتّ فيها قبل انتهاء المدة المحددة في المرسوم، سواء كان مرسوم الدعوة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، أو بناء على رغبة الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب. والرأي الثاني هو الرأي الراجح كون افتتاح دورة استثنائية يكون لمناقشة مواضيع طارئة ومستعجلة، أما أمور التشريع العادية فيمكن أن يتريث المجلس في اقرارها لحين انعقاده في دورات عادية. الآلية: تطرق الدستور اللبناني الى آلية فتح العقد الاستثنائي وجاء في المادة 33 المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر في العام 1990، فأكدت أن "افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه". نشير الى أنّ اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ليس بحاجة لجلسة حكومية لأن الدستور منح الصلاحية الى رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، ودرجت العادة ايضاً ان يكون المجلس مستعداً لمواجهة اية قضية طارئة ان يتضمن مرسوم الدعوة عبارة ما يمكن ان يستجد من اعمال.
