في سابقة: مصرف لبنان يردّ على رئاسة الجمهورية
نشرت رئاسة الجمهورية ومصرف لبنان بيانين متناقضين عن التتدقيق الجنائي.
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان "سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون ان حذّر من المماطلة المتعمّدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة". أضاف البيان: "إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر". وتابع: "إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، ولاسيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف". وختم: "يشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك". ردّ المركزي: صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي: "على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 كانون الثاني 2022 ،يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي: 1 - بتاريخ 27 / 9 /2021 ، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200 / 2020)المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية ( قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقع مع شركة ("A&M") Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة ("A&M") في مكتب وزارة المالية. 2 - بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها. 3 - بتاريخ 21 / 10 / 2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة ("A&M") على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات. 4 - بتاريخ 11 / 11 / 2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة ("A&M") حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. 5 - بتاريخ 6 / 12 / 2021 قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الاضافية لشركة ("A&M") وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه. 6 - بتاريخ 7 / 12 / 2021 اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 1 / 43 / 21 تاريخ 1 / 12 / 2021 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة ("A&M") بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 81 / 2018 والمعايير الدولية. كما وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما مع الشكل المطلوب من شركة ("A&M") . وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28 / 12 / 2021. 7 - بتاريخ 21 / 1 / 2022 قام مصرف لبنان بابلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق. كما تجدر الاشارة أيضا الى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. 8 - تأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة ("A&M") بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".
