قضية رياض سلامه كقضية شركة مكتف الى المراوحة
وضعت قضية ملاحقة الحاكم رياض سلامه المشهد السياسي العام في وضعية الانقسامات المتراكمة.
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
المحرر السياسي- كشفت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عمق الانهيار في الدولة وانقسامات أركانها. وتوقع مراقب مالي أن يدخل ملف ملاحقة سلامه في مربّع " المراوحة" والتجاذبات والسباق في تجميع النقاط على مشارف فتح صناديق الاقتراع الانتخابية، ونهاية عهد. وتوقع المراقب أن يشبه مصير الحاكم في هذه المرحلة بما حصل في قضية شركة مكتف للتحويلات المالية التي شهدت عرضا إعلاميا من دون أي نتيجة عملية أقلّه حتى الساعة . لم ينتج عن حملة القاضية غادة عون في وضعها اليد على "الداتا" في شركة مكتف ما يشير الى خلاصات قضائية استثنائية أو مسارات فضائحية أمنّت الحدّ الأدنى من الشفافية أو دحرجة رؤوس مبيضي الأموال وتهريبها الى الخارج. واعتبر المراقب أنّ الحملة على الحاكم رياض سلامه، في صيغتها الحالية، هي "سياسية بامتياز". وما تصوير رياض سلامه بأنّه " الحرامي الكبير" الذي سبّب بالانهيار المالي وذوبان الودائع المصرفية الا محاولة بحصر المسؤوليات فيه. ولا حظ المراقب أنّ الانقسامات السياسية والقضائية والأمنية في قضية ملاحقة سلامه، بشكلها الحالي، تعكس الصراعات القائمة داخل السلطة والتي تنتهي إجمالا بإعادة رسم المواقع في خريطة توزيع المكاسب وتقاسم المغانم.
