الوفاء للمقاومة: التنبه الى أفخاخ الوسيط الاميركي في الترسيم
جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" رفضها طريقة إخراج مشروع الموازنة.
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢
أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد. وأكدت الكتلة على: "أولا- أن ما بينه بالأمس الأمين العام لحزب الله، حول أهمية دور المقاومة في حماية هوية لبنان والمبادئ الأساسية التي تضمنتها مقدمة دستوره، فضلا عن دور المقاومة صون العيش الواحد والإسهام في بناء المؤسسات وإقامة المشاريع التي تعضد الدولة في تنمية البلاد ومناطقها وتلبي احتياجات مجتمعنا اللبناني في مجالات الصحة والتربية والتعليم والأوضاع المعيشية والاجتماعية، يستحق ذلك كله نظرة إنصاف وعدل بدل الإنكار المتعمد من البعض. ثانيا- تجدد الكتلة اعتراضها ورفضها للطريقة التي تم بها إخراج مشروع الموازنة من مجلس الوزراء بشكل مخالف للأصول ومن دون أن يستكمل النقاش حول عدد من موادها التي لا تزال عالقة. إلا أن الكتلة ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية. ثالثا- إن تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للادارة الأميركية في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية. إن الكتلة تجدد إدانتها لهذا التدخل المرفوض والذي يتجلى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنسابا وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيرا لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية. رابعا- تأسف الكتلة لواقع الحال المرير الذي وصلنا إليه في لبنان، فالمواطنون في كمد وحيرة، والسلطة تتباين في الموقف، وأجهزة الأمن مربكة، بينما مجلس القضاء الاعلى معطل، وحاكم المصرف المركزي طريد النيابة العامة. إننا ندعو إلى وجوب إنهاء ومعالجة هذه الحال المقيتة، لأن استمرارها يطيح بكل ثقة للناس بالدولة، ويبدد كل طمأنينة لديهم. خامسا - على هامش المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأميركي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلا، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها". وإذ جددت الكتلة موقفها بأن "ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلا أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع".
