هجوم الجبهة السيادية على العهد على خلفية الادعاء على جعجع
شنت الجبهة السيادية انتقادا لاذعا على أبرز شخصيات العهد رفضا للادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
عقدت الجبهة السيادية من اجل لبنان اجتماعاً استثنائياً نهار السبت الواقع في ٢٦-٣-٢٠٢٢ على خلفية الادعاء على الدكتور سمير جعجع ، و صدر عنها البيان التالي ، تلا البيان كميل جوزيف شمعون ، امين داخلية حزب الوطنيين الاحرار : تفاجأت "الجبهة السيادية من اجل لبنان" بادّعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحقّ قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في موضوع غزوة عين الرمانة. وكان قد سبق هذا الادّعاء حملة إعلامية وشهادات مفبركة ومقالات في صحف صفراء تؤكُد بوضوح وجود نظام أمني لبناني إيراني يستهدف الأحرار في لبنان عن طريق فبركة ملفّات و ادّعاءات باطلة، وقد وصل بهم الأمر حدّ التطاول على غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي واستهداف كل مفاصل الدولة والقطاع الخاص. إنّ الجبهة السياديّة تضع هذا الهجوم الشرس على القوى السياديّة في مصلحة زمرة من المستشارين الحاقدين في القصر الجمهوري ولصالح المُعَاقَب دولياً والذي قرر تشويه وأذيّة كل المسيحيين والوطنيّين السياديّين في محاولة يائسه لتبييض صفحته وهو المُدرَج على أخطر لائحة فساد في العالم ، بتغطية كاملة من سيّد القصر الذي صعقنا في مواقفه الاخيرة من روما والفاتيكان. في هذا السياق تعتبر الجبهة السياديّة أنّ ما يحصل اليوم هو هجوم ايراني منظم على المعارضة اللبنانية و تحذّرمن التمادي في هذا الموضوع وتشير الى ان معطيات العام ١٩٩٤ هي غير معطيات العام ٢٠٢٢، وتناشد الجبهة السياديّة مرّة اخرى السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى بوضع حد لتمادي قضاة العهد الذين يقومون بالتعدي على الحقوق والحريّات درءاً لما تبقى من هيبة القضاء، فكيف للمعتدي على عين الرمّانة ان يصبح الضحية والضحيّة الجلّاد. كما تشدد الجبهة السياديّة على أنّ المحكمة العسكرية أصبحت أداة بيد حزب الله وإنّ الاخير بنى، في قلب الدولة، منظومة إعلامية أمنية قضائية ، يستعملها عند الحاجة لتركيب ملفّات بحق خصومه عن طريق نشر مقالات تتحول الى تحقيقات أمنية فإدعاءات قضائية كما جرى مع نجم الشاشة الصفراء السيد جورج اعرج الذي ليس له اي صفة او علاقة بحزب الوطنيين الأحرار . وإنّ هذه المنظومة اللبنانية الايرانية أصبحت تشكّل خطراً على الحريّات في لبنان في حين يستمر مجلس القضاء الأعلى بالتزام الصمت المُريب امام ما يسمّى بتسريب التحقيقات الأوليّة التي غالباً ما تكون مفبركة. وإنّ هذه المنظومة الإعلاميّة الأمنيّة القضائيّة تُذكّرنا بحقبة النظام الأمني السوري اللبنانيّ. كما ان الجبهة السياديّه تضع الادعاء على قائد القوات اللبنانية في خانة رَدِّة الإجر على زيارة غبطة البطريرك الماروني الناجحة الى مصر في محاولة لترهيب الحراك السياديّ. وتجدّد الجبهة استيائها من الإبقاء على توقيف أهالي عين الرمّانة المعتدى عليهم في حين لم يتم التحقيق مع أيّ من مئات المسلحين الغزاة الذين ظهرت صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم مُدجّجين بالسلاح. وتُذَكّر الجبهة السياديّة الرأي العام اللبناني ومجلس القضاء الأعلى والقضاه أنّها تقدمت بشكوى جزائية بحق الأمين العام لحزب الله وضعتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالجارور في ما يسمى بقضاء الجوارير. تُبقي الجبهة السياديّة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدّات، وتُحذّر من التمادي بالتطاول على المعارضة اللبنانية و ورموزها السياديّة.
