الـ"كابيتال كونترول" لم يقرّ
لم يقرّ مجلس النواب الكابيتال كونترول وطالب بتعديلات على حماية الودائع.
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
انتهت جلسة اللجان من دون إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.
بعد الجلسة كان لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كلمة قال فيها انه لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال وعندما نريد ان ننظم ضوابطاً على ودائع الناس يجب ان نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها واذا ما اتفقت مع صندوق النقد حولها.
وشدد كنعان على اننا مع اقرار كابيتال كونترول يحفظ مصلحة الناس منذ 17 تشرين وقدمنا الاقتراح بعد ان تخلفت حكومتي الحريري ودياب من احالة هذا مشروع قانون الى المجلس النيابي.
واعتبر كنعان اننا اليوم امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي والمطلوب البحث بصلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي لذلك يجب درس المشروع بتأني وجدية كما هو حاصل اليوم.
كما اكد كنعان ان الناس الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم لا نستطيع القول لهم اننا سنلغي الدعاوى هذه واننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وان تقول لنا كيف ستحافظ على اموال المودعين.
وختم كنعان باننا سندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور ولكنها عملياً مرتبطة بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس
وقال النائب قاسم هاشم: التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها.
اضاف " طلبنا من مصرف لبنان أن يتمّ إعداد تصوّر واضح حول ما يريده تحديداً لتُبنى النقاشات على أساسه. فضل الله: كما اعتبر النائب حسن فضل الله، في مستهل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول ان "مشروع الحكومة للكابيتال كونترول يحتاج الى تعديلات اساسية، خصوصا لجهة توفير مظلة حماية قانونية للمودعين".
وقال: "موقفنا المبدئي مع اقرار القانون، اذا تم الأخذ بالتعديلات، لان الكثير من بنود المشروع تتطلب اجراء تعديلات عليها".
