بشرى لموظفي الدولة بشرط
طرح اجتماع وزاري برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مسارا لوقف اضراب موظفي القطاع العام.
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا بعد ظهر اليوم، لاستكمال البحث في ملف الادارة العامة في ضوء الاضراب المفتوح في القطاع العام، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، العمل مصطفى بيرم والاتصالات جوني القرم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم. وتحدث وزير العمل عن نتائج الاجتماع فقال: "تم التباحث في ما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بالقطاع العام، وأجمع الحاضرون على اهمية الانتباه الى احوال الموظفين وأن الموظف في القطاع العام هو الأكثر غبنا حاليا، ويجب بكل الوسائل والسبل تحسين أوضاعه المعيشية، وهذا حق له، وضمان عيشه الكريم. ولذلك تم البحث في ما يتعلق بمسارين: الاول سريع يستجيب لاحتياجات سريعة، ومسار يأخذ وقتا قد يرتبط بتطبيق الموازنة حيث أشار دولة الرئيس الى أن الامور ستكون عندها أكثر مرونة في تطوير الرواتب". أضاف: "تم الاتفاق على ما يلي في ما يتعلق بأمور سريعة: - اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهريا من اول تموز شرط الحضور يومين كحد أدنى في الاسبوع . وهذه المساعدة ليس ضروريا ان تدفع في اول الشهر مع الراتب الاصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية. - بدل النقل أصبح 95 الف ليرة عن كل حضور يومي تماشيا مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل. - تم اقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو اربعة اضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فاصبحت 1200 مليار . أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليار فاصبحت 500 مليار ، اي خمسة اضعاف". وتابع: "سيعقد اجتماع قريب سيدعى اليه معالي وزير التربية ليصار الى الطلب من المدارس الخاصة والتشدد في الطلب، عدم تقاضي الاقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار. هناك أيضا دراسة يعدها وزير الاتصالات سيعلن عنها بنفسه لاحقا، تتعلق بحسومات معينة. ومن المسائل التي سيصار الى وضع دراسة سريعة بشأنها، اعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه". وأردف: "ما نقوله للموظفين ان الدولة ستكون معكم، وراعية لكم ضمن الاطر السريعة والاطر الاخرى. واذا تم اقرار الموازنة سريعا، وهذا ما نتمناه، وما نطلبه من المجلس النيابي الكريم، فهناك مجموعة من الواردات المهمة جدا والتي ستنعكس ايجابا بلا ادنى شك على معاشات الموظفين". وختم: "نريد من الموظفين تفهم الواقع لكي نتعاون جميعا، والاساس وقف الاضراب المفتوح كي لا تتضرر مصالح المواطنين، والادارة يجب الحفاظ عليها لكي يكون الموظف العام اولوية لأن وضعه هو الأكثر سوءا وهشاشة".
