تتضمن الخطاب الملكي للعاهل السعودي لفتة للوضع في لبنان وما يُطلب منه من اصلاحات وسيادة.
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على "ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته. أضاف في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى أن على لبنان بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها". وفي الشأن النفطي،قال العاهل السعودي إن المملكة تعمل جاهدة لدعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، عبر أمور منها "تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+". وأضاف في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي أن بلاده وسيط سلام، وسلط الضوء على مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن أسرى حرب من روسيا الشهر الماضي. كما دعا الملك سلمان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.
ضربت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وحذر الرئيس ترامب من هجمات أعنف إن لم توافق طهران على السلام.
اندفع حزب الله في الساعات الماضية باتخاذ مواقف من المواجهة الاسرائيلية الايرانية بعكس توجهات السلطة اللبنانية.