قضت محكمة استئناف أمريكية هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان.
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
يمهّد قرار محكمة استئناف أمريكية بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة. وألغى قرار المحكمة الصادر في 15 كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية. وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة. وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في كانون الأول من عام 2020، تقول فيها إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة. وأحال بنك عوده القضية إلى محكمة جزئية اتحادية التي رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى. وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوجلاس كيلنر، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا. وقالت إن هذا أول قرار تتخذه نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019. وقالت لرويترز إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ. وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن. وأوضحت أن القرار يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان. ولم يصدر رد من بنك عوده في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل. وقال جيفري روتنبرج، المحامي من دي.إل.إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عوده في القضية إن القرار "غير مسبوق". وأضاف لرويترز بالبريد الإلكتروني "فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية". وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عوده. المصدر: وكالة رويترز
بين تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الدور الرسمي، يدخل لبنان مرحلة خطرة وسط غموض يلفّ مآلات المواجهة.
توحي المواقف الأميركية والايرانية تصعيدا في الميدان العسكري سينعكس على الجبهة اللبنانية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟