قصة إغراق التحقيق في جريمة انفجار المرفأ في متاهات السياسة
تحرك أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت تزامنا مع التحقيق مع أولادهم في "تهديدات كلامية" صدرت عنهم تطال قصر العدل.
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣
المحرر السياسي- خرج وليام نون من "التوقيف" بعدما دهمت قوة من "أمن الدولة" منزله من دون أن تجد فيه ما يعارض القانون، فتحوّلت قضيته مع رفاقه الذين يخضعون الاثنين للتحقيق الى قضية رأي عام. لماذا تعاطف الرأي العام بنسبة وازنة، مع قضيتهم؟ يشكل انفجار المرفأ(الرابع من آب2020 ) المصنّف "جريمة ضدّ الإنسانية" قضية يؤيدها كثير من اللبنانيين من كل الطوائف والأحزاب باستثناء حزبيين ينتمون الى حزب الله وحركة أمل يعارضون أداء قضاة التحقيق في القضية، ويتعاطى معها التيار الوطني الحر بالتباس. ومهما كان الانقسام بشأن التعاطي " القضائي" مع ملف "أكبر انفجار غير نووي في التاريخ" فإنّ نتائج هذا الانفجار كارثي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين،وخسائر مادية كبيرة، نتيجة تخزين كميات من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً. فلماذا لا يُحاكمون في حين يُحاكم ذوي الضحايا الذين يناضلون من أجل الحقيقة؟ أدركت شريحة من الرأي العام أنّ ملاحقة ذوي الشهداء إمعانٌ في إغراق التحقيق في "جريمة" المرفأ في متاهات سياسية وفوضى قضائية وأمنية ، مبرمجة ومخطط لها، وهذا الإغراق بدأ عمليا منذ ادعاء قاضي التحقيق (فادي صوان) على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فأثار هذا الادعاء "الغرائز" الطائفية ما دفع الرئيس سعد الحريري الى زيارة "خصمه السياسي" في السراي في وقت علت الاستنكارات بشأن تحييد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون الذي اعترف من المنصة الإعلامية لقصر بعبدا بمعرفته المسبقة بوجود المواد المتفجرة في المرفأ. وأغرقت جهات سياسية التحقيق في متاهات عدة ،فلاحقت 16 دعوى القاضي طارق بيطار مطالبة بكف يده عن القضية بعد انسحاب صوان، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وما يلفت في قضية هؤلاء أنّهم يتنوعون في انتمائهم الطائفي ما جعل، بالنسبة لبعض الرأي العام، أنّ أداء القاضي بيطار وقبله القاضي صوان "فوق الشبهات" في حين تحول "قبع" بيطار من ملف التحقيق قضية أساسية عند الثنائي الشيعي، وفشلت محاولات سياسية عدة لتعيين قاض رديف ،خصوصا من التيار الوطني الحر، للافراج عن موقوفين محسوبين عليه، الا أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أفشل هذه المحاولات ،علما أنّ مراجع قضائية ردت دعاوى عدة ضد بيطار الذي في اللحظة التي كان يتسلل الى موقعه في التحقيق كان يعيد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، ويأمر الأجهزة الأمنية بتنفيذها بشكل فوري، لكنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في حق خليل، فلماذا يخضع جهاز أمني الآن الى توقيف وليام نون واستجواب رفاقه؟ وإذا كانت ثقافة "الإفلات من العقاب" تطبع تاريخ لبنان الغني بالاغتيالات والانفجارات والفساد ولم يُحاسب متورط في أغلبها، فلماذا يستنفر عدد من القضاة لعقاب "أشخاص" لفظوا عبارات تهديد، في حين أنّ قيادات تقترف ذنوبا واضحة الأدلة والبراهين، ولا من يتحرّك. هذه الاستنسابية التي ترافقت مع أعمال عنف في تظاهرة "مسلحة" دعا اليها الثنائي حزب الله وحركة أمل ضدّ أداء القاضي بيطار زادت من التباسات إغراق ملف التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى تضاهرات سلمية للتيار الوطني الحر طالبت بالإفراج عن "موقوفين" يعتبرهم التيار أبرياء ومظلومين. في مقابل هذا الانقسام في الرأي تجاه القاضي بيطار والتحقيق في انفجار المرفأ عموما،التبس موقف مجلس النواب الذي بدا، خصوصا في رئاسته، يخوض معركة "إغراق" ما يطلبه التحقيق القضائي في "الجدليات" والشكليات كأن لا يجوز طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزراء سابقين الا بتزويد البرلمان بمستندات وأدلة، فأفتى نائب رئيس مجلس النواب(السابق) إيلي الفرزلي باسم لجنة الإدارة والعدل النيابية "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة". واعتبر قانونيون أنّ ما طالب به الفرزلي يشكل "انتهاكا لمبدأ فصل السلطات" في حين اعتبر الفرزلي أنّه ينطلق من المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. ولم يبادر مجلس النواب الى إجراء المقتضى مع المتهمين لجهة تشكيل لجنة تحقيق معهم فجمد المجلس الادعاء القضائي وأغرقه ولا يزال...
