لبنان سيدرج على القائمة الرمادية ما يعزله ماليا
نشرت وكالة رويترز باللغة الإنجليزية تقريرا حصريا بعنوان" لبنان سيدرج على القائمة الرمادية من قبل منظمة مراقبة الجرائم المالية".
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣
نقلت رويترزعن ثلاثة مصادر مطلعة رجحّت " وضع لبنان على "قائمة رمادية" للبلدان الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب." وتوقعت رويترز أن تكون هذه الإضافة إلى القائمة "بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي". وفي أضواء ألقتها رويترز على الوضع اللبناني ذكرت أنّ العملة الوطنية فقدت أكثر من 98٪ من قيمتها ، مما أدى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر ، وأعرب دبلوماسيون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة. وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان ، قالت المصادر إنه سيطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين. وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان "علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية". وفقًا لمسودة اطلعت عليها رويترز ، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها. وأضاف المصدر الدبلوماسي لرويترز: "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يكون ضمن منطقة القائمة الرمادية". وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي ، الذي يترأس محادثات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ، لرويترز، إنه لم يطلع على مسودة التقرير وامتنع عن التعليق على التأثير الذي قد يكون له على المحادثات مع المقرض الذي يتم اللجوء إليه كملاذ أخير. وكشف مصدر مالي مطلع على الأمرعن أنّ المسودة أعطت لبنان درجة تستحق الإدراج في القائمة الرمادية. وقال المصدر "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك". وأشار مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر الى أن مسودة الوثيقة كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني. وقال المصدر "أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة." كشف المصدران الدبلوماسيان أن إدارة الامتثال في لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي في محاولة لتغيير النتيجة. وتكمن خطورة الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى تعطيل تدفقات رأس المال للبلد ، كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة ، وتعديلات التصنيف الائتماني ، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي ، وارتفاع تكاليف المعاملات. وفي حالة لبنان ، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات المقابلة علاقاتها مع البلاد. لكن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت مؤلم، خصوصا أنّ لبنان بطيئ في إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، ووجهت فرنسا اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه في قضية احتيال مالي ، مما أدى إلى صدور إشعار أحمر من الإنتربول. المصدر" رويترز بالانجليزية (الترجمة بتصرف)
