اتهم النائب رازي الحاج حاكم مصرف لبنان بالمس في الاحتياط الالزامي .
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣
كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن نواب حاكم مصرف لبنان ذكروا خلال جلسة الإدارة والعدل الثلاثاء الماضي أن حجم الاحتياطي الإلزامي الموجود في مصرف لبنان هو 9 مليارات و35 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الرقم لا يشمل العمليات العالقة لدى منصة صيرفة التي لا نعرف حجمها ولا عمليات مصرف لبنان لصالح الدولة، وهو يدلّ على أنه تم المسّ بالاحتياط الالزامي. وأشار الحاج، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنّ نواب الحاكم كشفوا في جلسة الثلاثاء أن سلامة كان يخالف القوانين وقرارات المجلس المركزي، وقام بإجراءات مسّت الاحتياط الإلزامي وتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، كما أطلعوا لجنة الإدارة والعدل على عدد من الكتب التي سبق أن أرسلوها إلى الحكومة عبر وزير المال وأكدوا موقفهم من خلالها. واعتبر أن خروج الحاكم رياض سلامة أو أي شخص من سدة مسؤولية مؤسسة عامة يجب ألّا يهدّد الاستقرار، لأنّ لا أحد أهم من المؤسسة التي يرأسها، مشدداً على ضرورة التصدّي لأي محاولة تمرير تمديد مقنّع لسلامة. ولفت إلى أن هناك الكثير من الإجراءات النقدية التي يُمكن للمصرف المركزي القيام بها تمنع تدهور سعر الصرف وتؤسس لسياسة نقدية تتكامل مع السياسة المالية والاقتصادية العامة للحكومة، داعياً نواب الحاكم إلى تحمّل مسؤوليّتهم وتطبيق قانون النقد والتسليف.
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.