بعد مقتل باسكال سليمان المعركة بين القوات اللبنانية وحزب الله
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤
المحرر السياسيّ- أما وقد طوّقت مديرية المخابرات جريمة قتل القيادي القواتي باسكال سليمان ببيانها الذي رفعت الدافع السياسيّ عنها ووضعتها في إطار جنائيّ صرف، فإنّ بوادر معركة شرسة بين القوات اللبنانية وحزب الله بدأت تلوح في الأفق. برغم ثغرات بيان الجيش عن الجريمة ، فإنّ الساحة السياسية انقسمت الى قسمين : -قسم يعتبر أنّ الجريمة اقترفتها عصابة سرقة سيارات، وهذا هو رأيّ حزب الله ومؤيديه. -قسم يعتبر أنّ الجريمة سياسية حتى إثبات العكس، وهذا هو موقف حزب القوات اللبنانية ومؤيديه. وبين القسمين يقف التيار الوطني الحر الذي اعتبر رئيسه جبران باسيل "بانه من حق الجميع ان يشكّوا اذا الدوافع ممكن ان تكون سياسية ام لا، وليس مجرّد صدفة لسرقة سيارة من عصابة سيارات مع ثبوت هذا الأمر لتاريخه وهنا واجب ومسؤولية الجيش اللبناني، ومن بعده القضاء اللبناني". منذ اللحظة الأولى لاكتشاف جثة باسكال سليمان في سوريا ، شكّك حزب القوات برواية الجيش، واتضح أيضا من الشعار الذي أطلقه رئيس الحزب سمير جعجع وهو "ما بتمرق" أنّ القوات تستعد الى خوض معركة سياسية حين دعا البيان القواتي الأول، بعد ثبوت مقتل سليمان، مناصريه الى "التهيئة للخطوات اللاحقة التي سنتّخذها"، وجاء البيان القواتي الثاني ليؤكد أنّ الهدف هو الحزب الذي حملّه مسؤولية الفلتان الأمني في البلاد. ما هي نقاط القوة والضعف في المعركة السياسية التي بدأت: -يتسلّح حزب الله بورقة قوية جداً، وهي بيان مديرية المخابرات في الجيش، لكنّ أمينه العام السيد حسن نصرالله ، سارع الى إصدار حكمه الذي جاء متناسقا مع بيان الجيش، وكأنّه اطلّع عليه مسبقا، أو أنّه يملك معلومات مخابراتية خاصة، لم يُعلن عنها، لأسبابه. وفي إطلالة نصرالله واتهامه القوات والكتائب بأنّهم أصحاب فتنة ويبحثون عن حرب أهلية، فإنّه ارتكز الى مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسمت بدورها الى فريقين، فريق يتهم الحزب بالاغتيال، وفريق آخر ينتمي الى الحزب هلل بالخطف تحت شعار "لعند الحصروني". أوراق أخرى يملكها الحزب في هذه المعركة وهي تأثيره الإعلامي والسياسي والعسكري، من دون إسقاط علاقاته المتينة والمؤثرة في كثير من الأجهزة الأمنية والقضائية في الدولة. ويمتلك قوة تحالفات داخل البيئة المسيحية منها تيار المردة والتيار الوطني الحر الذي وقف في منطقة رمادية في عملية قتل سليمان، ربما لأسباب مناطقية، في حين كان موقفه السلبي، من القوات، أوضح في حوادث الطيونة عين الرمانة. -يتسلّح حزب القوات اللبنانية بثغرات الرواية الرسمية للاغتيال وبالتجربة الماضية في اغتيال القيادي الياس الحصروني الذي قُتل في منطقة تخضع لسلطة حزب الله، وهذه الجريمة أهملتها الأجهزة الرسمية المختصة ككثير من ملفات الاغتيال التي تصبّ في اتجاه واحد. استطاعت قيادة القوات أن تتماسك في مواجهة الخطف والقتل فلم تتهم أحداً رسميا، وبشكل مباشر، والتزم رئيسها الصمت، واستطاعت هذه القيادة من ضبط الانفعالات في قضاء جبيل فلم تُسجّل حوادث طائفية تُذكر، برغم أنّ مواجهات شبابية حصلت في المنطقة قبل الخطف، وبرغم حوادث متفرقة حصلت خارج جبيل طاولت السوريين، فإنّ الأمور بدت منضبطة. من نقاط الضعف القواتية في هذه المعركة أنّها لا تملك تأثيراً قوياً داخل أجهزة الدولة كما حزب الله ، وتفتقد الى جبهة سياسية متراصة للتحرّك، لكنّ الموشرات توحي بأنّها تندفع الى المواجهة بعدما بات اغتيال قيادييها الميدانيين عرضة للاصطياد السهل وبالتقسيط وعلى مراحل. فهل تملك القوات معطيات تُقنعُ الرأي العام أنّ قتل سليمان جريمة سياسية؟ فالى ماذا ستقود هذه المعركة؟ في العمق، يتضح أنّ العلاقات المارونية الشيعية ليست على ما يرام ، وتتراكم في إطارها الأحقاد والانفعالات على أنواعها، من دون أن يكون هناك منصة للتحاور الفعلي والعميق بين الجانبين، ومن دون أن تكون الدولة المفككة دائرة الاحتكام. هل في هذا التوقع للمعركة السياسية بين الحزب والقوات مبالغة؟ بالتأكيد، لا، انطلاقا مما حملته اطلالة الأمين العام لحزب الله من "شراسة"، وما تضمنه البيان القواتي الثاني الاتهاميّ الذي رأى أنّ "الحزب بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح". هل تبقى المعركة في الساحة السياسية؟ من التجارب الماضية، خصوصا في الشياح عين الرمانة ، ما يوحي بالعكس، ولعلّ الجيش أحسن فعلاً حين انتشر على خطوط التماس التقليدية بين المنطقتين وبين المنطقين أيضاً، مع التذكير أنّ القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون وجبران باسيل، ساوت نصرالله وجعجع في قضية عين الرمانة.
