اليمين الفرنسي المتطرف على أبواب الحكم
تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
حصد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من 34 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولى. وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار او "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات. وينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز. وفي اول تعليق دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى. وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية". وأعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا". وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة". ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه الى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية. وقالت قيادة الحزب في بيان "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر الى ان الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا الى ضمائرهم". واعتبر النائب الاوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي ان "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف". وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا إبسوس وإلاب للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة. وقال ماتيو غالارد مدير الأبحاث لدى إبسوس فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986. لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب التوصل لتقدير دقيق لتوزيع مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في الجولة الثانية المقررة في السابع من تموز.
