القاضية عون ترد على نفي حاكم مصرف لبنان: أين الودائع المصرفية؟
نفى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما نُقل عنه من حديث عن وجوب أن يقبل المودعون خسارة ودائعهم بإيجابية والقاضية غادة عون تعلّق.
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري البيان الاتي:" ينتشر في بعض الوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلام منسوب الى حاكم مصرف لبنان بالانابة يشير الى ان على المودعين تقبل خسارتهم لودائعهم في المصارف". واكد "ان تلك المقولة لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي لا تعبر عن موقف الحاكم او المجلس المركزي بهذا الخصوص". اضاف البيان:"لقد عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع في عدة مناسبات، ولم تتضمن، باي شكل من الأشكال دعوة المودعين لقبول خسارة او ما شابه ذلك، كما لا يمكن الإجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية. وبكل حال فإن هذا الامر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها الحاكم بالانابة منذ استلامه مهامه لغاية اليوم. فإقتضى التوضيح". القاضية عون تعلّق: وجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "اكس" سؤالاً الى حاكم مصرف لبنان بالإنابة منصوري:"كيف يمكن ان يقتنع المودع بتقبّل خسارته وهو لا يعرف ماذا حصل في المصارف، وكيف تبددت امواله، وقد دخل ايضاً الى علمه ان هناك 8 مليار $ خرجت من المصرف المركزيّ من الحساب الاستشاري؟". اضافت:"لم يعطنا حتى تاريخه حضرة الحاكم ومنذ حوالي السنة ايّ جواب عنها والى اين ذهبت؟ العدل واحترام الحقوق وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي يوجب اجراء تدقيق جنائيّ محاسبيّ في المصارف كافّة لمعرفة اسباب تبخر اموال المودعين، وما هو مقدار التحويلات الحاصلة الى الخارج اقلّه قبل سنتين من تفاقم الأزمة في 17 تشرين 2019، حتى يمكن تبعاً لذلك توزيع المسؤوليات بين المصارف والدولة والمصرف المركزيّ والمودع، خصوصاً ان كل ذلك حصل دون خطأ من المودع، مع اقرار قانون إعادة الاموال المحوّلة الى الخارج".
