كريم سعيد يطرح خريطة طريق التعافي المالي
زار حاكم "مصرف لبنان" كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها.
السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥
ركز حاكم مصرف لبنان في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية. وقال سعيد: "في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود". ورأى في المحور الثاني أن "الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة"، مشيراً إلى أن "الإقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاً لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل". وبهدف إعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية، أكد حاكم "مصرف لبنان" أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية". وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف– صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية– نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.
