حسم الرئيس نواف سلام قرار حكومته بعدم جرّ لبنان إلى المواجهة الإقليمية.
الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "إكس": "بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا التي تقضي بتجنيب توريط لبنان او زجّه باي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة. وعينا لمصلحتنا الوطنية الـعليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف الدقيقة." كما أجرى الرئيس سلام، اتصالاً بفخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني. وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس سلام سلسلة اتصالات شملت كلّاً من معالي وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ومعالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وصون الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.
وجدت قناريت نفسها في قلب التصعيد: دمار الغارات ورسائل النار في جنوب لبنان.
يسترجع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر خطاب قسم الرئيس فؤاد شهاب ليضعه في الحاضر.
اختصر خطاب الشيخ نعيم قاسم لحظة لبنانية دقيقة تتمثّل بلحظة صدام بين منطقين في مقاربة حصرية السلاح.
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.
من تهديد القواعد الأميركية إلى تعليق الدبلوماسية مع واشنطن، يتقدّم منطق الردع على حساب الاستقرار، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف في مواجهة متوقعة.
تعود القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران إلى الواجهة.بين تهديدات ترامب العسكرية والعقوبات الجمركية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة".
يستعرض الاستاذ جوزيف أبي ضاهر، متذكّراً، العلاقات السعودية اللبنانية من بوابة بكركي.
بعد عام على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يتقدّم العهد بخطوات محسوبة بين إعادة تثبيت فكرة الدولة، وحقل ألغام سياسي وأمني واقتصادي لا يزال مفتوحًا.