سلام:حصر السلاح في يد الدولة وحدها
يستقبل لبنان الرسمي الاثنين المقبل مبدئيا المبعوث الأميركي الذي سيتسلم رد الدولة على ورقته بشأن حصرية السلاح.
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥
أكد رئيس الحكومة نواف سلام "أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار"، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان "زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي"، مضيفًا: "نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف"، لافتًا إلى أن "من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة"، ولفت إلى أن "المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات"، مؤكدًا أننا "اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات"... وقال:" الاستقرار الأمني والسياسي: اسمحوا لي أن أكون في منتهى الوضوح: لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائمًا لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق، نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. وقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين". جاء كلامه خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
