مجلس الوزراء:اتجاه ردع الاعتداءات الاسرائيلية
اجتمعت الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام وتابعت البحث في الموازنة والاعتداءات الاسرائيلية.
الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
بعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية: "استكمل مجلس الوزراء جلساته المتعلقة بالموازنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور معظم الوزراء بغياب كل من وزيرة التربية ووزير الخارجية والمغتربين ، ما حصل اليوم هو ان الوزراء الذين لم يبحثوا شؤون وزارتهم لناحية المبالغ المرصودة لهم تابعوا دراستها وتحديدا كانت هناك مداخلات لوزراء البيئة والسياحة وكذلك كان هناك اعادة بحث بالمواد المعلقة من الجلسات الماضية والتي كانت بحاجة الى مزيد من التدقيق ، كالمادة ٣٥ والتي كانت مقترحة وتم تعديلها بحيث اننا حافظنا على الإعفاءات التي كانت معطاة للصحف الورقية والمجلات والكتب حفاظا على هذا القطاع الذي بدأ يتناقص وله اهمية كبرى بالذاكرة والتراث مع تقدم الصحافة الاكترونية وغيرها ، وقد حاولنا على سبيل المثال الحفاظ على هذه المزايا وتفتدينا فرسان الموازنة اي ان لا يكون هناك احكام او نصوص ليس لها علاقة مباشرة بالموازنة ، كذلك مكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصيصا للاستيراد ولتفادي الأرباح والتهرب منها ومن الرسوم الجمركية وتستغل كواجهة. وايضا ما يتعلق بموضوع الالتزام الضريبي والامتثال من حيث عدم التهرب الضريبي، هذه هي الهواجس التي كانت مسيطرة على النقاش في الجلسة لكي تكون موازنة تعكس بالفعل رغبة الحكومة بعدم اثقال كاهل المواطن بضرائب ورسوم ولكن في الوقت نفسه ان تستطيع جباية وان لا يكون هناك تهرب ضريبي وان يستمر التوازن بين الإيرادات والنفقات وان لا نحقق عجزا في الموازنة. ولاننا لم ننجز بعد الموازنة وهناك قسم يتعلق بالإيرادات ولم نناقش الواردات سنعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا. ورداً على سؤال حول المستجدات الامنية قال: بالامس توقف الرئيس سلام تحديدا عند هذا الامر وأصدر بيانا واضحا في جلسة الامس. واليوم جرت اتصالات سياسية عديدة على اعلى المستويات ، وفخامة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة والمساعي وكذلك وزارة الخارجية كما ان هناك بيانا واضحا من اليونيفيل ، فالحكومة رغم انكبابها على دراسة موضوع الموازنة فانها لا تهمل هذا الإمر والمساعي والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الاسرائيلية والايضاح امام الدول الراعية والضامنة للترتيبات الامنية ان تقوم بدورها. وحول الوقفات الاحتجاجية للعسكر في المناطق وما اذا ستلحقهم زيادات ملحوظة في الموازنة ، قال وزير الاعلام: هناك الكثير من النقاش حول هذه المسائل ان كان بالنسبة للعسكريين او الاساتذة او باقي القطاعات لكن في نفس الوقت وبالتوازي هذا هو هاجسنا و لكن لا نريد تكرار الأزمة التي حصلت سابقا بسبب سلسلة الرتب والرواتب ، لذلك فاننا نبحث كيفية تلبية هذه الاحتياجات الضرورية والمشروعة واللازمة وبنفس الوقت ان لا تكون مهملين للنواحية الايرادية والواردات التي يجب تغطي هذه النفقات والحاجات . وقال : اننا نحاول البحث عن اماكن التهرب الضريبي لمكافحته لانه خلال السنوات الماضية كان يقال بدل زيادة الضرائب على المواطنين يجب الضرائب ومن يتهرب من دفع الضرائب والرسوم ، وقد أعطيت مثلا عن الشركات الوهمية، ولكن في النهاية نحن ندرس الموازنة والتي من الطبيعي ان تتضمن ضرائب ورسوم. وعما اذا كان مجلس النواب سيعدل في هذه الموازنة قال :" من حق المجلس النيابي ان كان في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة ادخال أي تعديلات يراها مناسبة ، فهذا قانون و لا من حيث المبدأ الا من قبل مجلس النواب ، الذي له الحق بادخال اي تعديلات ونحن ضمن المهل ، ولكننا نرتقب امكانية التعديل في الحكومة قبل ان يحصل ذلك في مجلس النواب لاننا نبحث كل مادة على حدة من اجل ذلك هي تاخذ هذا الوقت الطويل. وسنوضح لصندوق النقد وغيره ان الموازنة الحالية تتضمن توازنا بين الإيرادات والنفقات ولا تتضمن عجزا وهذا الامر هو فعلي وليس شكلي. والمهم لدينا ان ما أقريناه بالنسبة لمطالب العسكريين سيستمر وسيصرف بشكل دائم دون ان يكون لديهم هاجس بعدم الصرف، اما كيفية ايجاد الموارد اللازمة فنحن نعمل على ذلك."
