صندوق النقد الدولي يختتم زيارة إلى لبنان: الانتعاش الجزئي
زار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت بين 22 و25 أيلول/سبتمبر، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتقدّم في الإصلاحات الأساسية.
الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
في ختام زيارة فريق صندوق النقد الدولي الى بيروت ، أدلى السيد راميريز ريغو بالبيان التالي: "يبدي الاقتصاد اللبناني صمودًا على الرغم من التأثير الكبير للصراع الإقليمي، وهو يشهد مؤخرًا انتعاشًا جزئيًا مدفوعًا بقوة السياحة الوافدة من أبناء الجالية في الخارج. لقد أحسنت السلطات في الحفاظ على سياسة مالية ونقدية مشدّدة، ما أتاح تراكم بعض الاحتياطيات الإضافية بالعملة الأجنبية وتحقيق فائض مالي صغير. كما خطت قدمًا نحو إنشاء السلطات التنظيمية المنتظرة منذ زمن طويل في قطاعي الكهرباء والاتصالات. كذلك يتم إعادة بناء القدرات الإحصائية على المستوى المالي وتعزيز العمليات الرقمية للالتزام الضريبي. غير أن استعادة نمو قوي ومستدام يتطلب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة لمعالجة نقاط الضعف البنيوية التي كبّلت إمكانات لبنان لسنوات. كما أن هذه الإصلاحات ضرورية لجذب الدعم الدولي لمساعدة البلاد على إعادة بناء اقتصادها وإعمار المناطق التي دمّرتها الحرب. وفي هذا السياق، ركزت البعثة بشكل أساسي على جهود السلطات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وعلى موازنة الحكومة لعام 2026." وأضاف: "لقد أحرزت السلطات تقدمًا في وضع استراتيجية لمعالجة التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع المصرفي. ويعكس إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مؤخرًا الجهود المشتركة لجميع المعنيين، رغم أن التشريع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعديلات. وقد اقترح فريق الصندوق تعديلات إضافية لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية وتعزيز فعالية عمليات إعادة هيكلة المصارف. ينبغي على السلطات الاستمرار في العمل على تطوير استراتيجية لتحديد الخسائر وتوزيعها، وإعادة إرساء قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وحماية صغار المودعين، وضمان استدامة الدين العام." وتابع: "كان فريق الصندوق يتوقع نهجًا أكثر طموحًا في موازنة 2026 مقارنة بالمسودة التي أقرها مجلس الوزراء. فعلى صعيد الإيرادات، أحسنت الحكومة في طرح إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام. ومع ذلك، ينبغي النظر أيضًا في إصلاحات على مستوى السياسة الضريبية لخلق حيّز مالي يتيح الإنفاق على الأولويات مثل إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. أما التراجع عن فرض رسوم الاستهلاك على الوقود، فهو يثير قلقًا جديًا بشأن قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها. وعلى صعيد النفقات، ينبغي تسجيل جميع البنود المتوقعة بشفافية، بما فيها تلك الممولة من مصادر خارجية. وبشكل عام، يجب أن تكون قرارات الإنفاق متسقة مع حجم التمويل المتاح. كما دعت البعثة إلى تكثيف الجهود نحو اعتماد إطار مالي متوسط الأجل طموح…
