صاعقة الخلاف الاغترابي في الانتخابات تنفجر في البرلمان
أثار طرح مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية جدلا حاميا في مجلس النواب.
الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
انفجر الخلاف "الانتخابي" وظهر الشرخ جليا بين مَن يطالبون رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان للافساح في المجال امام اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي يفضّل حصر تصويتهم بـ6 نواب، لانه يعتبر ان خوضه حملات انتخابية في الخارج مستحيل كما قال نائب الحزب علي فياض، علما ان التيار الوطني الحر المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة. وبدأ هذا الخلاف يرخي ظلالا سلبية على مصير الاستحقاق اذ ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون بصورته الحالية مع غياب الآليات التنفيذية الواضحة لكيفية انتخاب المغتربين ستة نواب. وفي وقت دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب، كان الملف الانتخابي مادة ملتهبة في الجلسة التشريعية علما انه غاب عن جدول اعمالها. فقد قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب. على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك". طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم قائلاً: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب، وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه " سيادي ويمسّ استقرار الدولة". واعلن الجميل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية. وبعد الانسحاب قال "نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق. لذلك على المجلس ان يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خاصة ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائبا." وأكّد الجميّل أنّ "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 او يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصرينا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا ان لا قدرة على تطبيق القانون الحالي." وأضاف: "اذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا ان نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ 128 نائبا او للـ 6 نواب ونذهب الى تأجيل الانتخابات او اجرائها من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والامل بالنهوض." وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للإغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ6 او للـ128، وموقفنا واضح ان انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية. أكد عدوان في تصريح من مجلس النواب أن "هناك خطرا على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي ، فاشلون". وقال عدوان لرئيس الحكومة "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها". أضاف "قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل النيابية التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة". وكان بري قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي "، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على ان تعود الجلسة الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء. اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال من ساحة النجمة: نعود إلى التاريخ إلى ما قبل إجراء الانتخابات البلدية، وكان هناك الكثير من التشكيك في إجرائها بوقتها، ولكن أجريناها، وأؤكد اليوم بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين. اضاف "عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل".
