الكنيست الاسرائيلي لضم الضفة
وافق البرلمان الإسرائيلي مبدئيا على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.
الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
التصويت على ضم الضفة الغربية هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست. ونال مشروع قانون آخر، قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة. وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر. يطالب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو منذ سنوات بضم إسرائيل رسميا لأجزاء من الضفة الغربية التي تقول إسرائيل إنها تربطها بها روابط دينية وتاريخية. وتقول إسرائيل إن الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 ليست محتلة بالمعايير القانونية، وإنها تقع في مناطق متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراضي محتلة. وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانونية، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن. وكانت حكومة نتنياهو تدرس إجراء الضم ردا على اعتراف عدد من حلفائها الغربيين بدولة فلسطينية في أيلول، لكنها تراجعت عن الخطوة على ما يبدو بعد اعتراض ترامب. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل لن يكون لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، منددة بخطوة الكنيست. وأكدت الوزارة أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها". وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إن التصويت الإسرائيلي على مشروعي القانونين بخصوص الضفة الغربية ومعاليه أدوميم "يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح". وأضاف البيان "نؤكد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية". وتحاول حماس إعادة ترسيخ وجودها في قطاع غزة بعد أن تعرضت لقصف شديد واعتراها الضعف خلال الحرب مع إسرائيل على مدى عامين. وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة. ولم يتحدث نتنياهو نفسه صراحة بشأن الضم منذ إلغاء تعهد انتخابي سابق في عام 2020 مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. وحذرت الإمارات، وهي أهم دولة عربية أقامت علاقات مع إسرائيل بموجب ما يسمى اتفاقيات إبراهيم التي توسط فيها ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي من أن ضم الضفة الغربية يعد خطا أحمر بالنسبة لها. وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبو ظبي إن الإمارات تعتقد أنها حالت دون الضم. المصدر: رويترز
