المجلس الدستوري ردّ الطعن بقانون العفو العام

 أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة المقدمة للطعن بقانون العفو العام.

ماذا تضمّن القرار؟ 
وخلص المجلس في قراره الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار "تحصين القانون" عبر فرض مجموعة من "التحفظات التفسيرية الملزمة" التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً.

لماذا علّق المجلس الدستوري تنفيذ القانون سابقاً؟
أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام الرقم 70/2026، ووقّعه رئيس الجمهورية جوزف عون، قبل نشره وفق الأصول. وكان يُتوقع أن يستفيد منه نحو 3 آلاف سجين وموقوف، من خلال العفو أو خفض مدة العقوبة أو وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي، وفق طبيعة كل ملف والشروط القانونية المنطبقة عليه.

وفي 10 أيلول/سبتمبر، قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون إلى حين بت الطعن المقدّم ضده.

وكان تكتل "لبنان القوي" قد تقدّم بالطعن، معتبراً أن القانون لم يقتصر على معالجة قضية الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، بل شمل أيضاً خفض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة.