الجيش ينتشر في الضاحية ونصّار: ماضون حتى النهاية

سُجّل ليلاً انتشار لعناصر من حزب الله في عدد من شوارع بيروت، نظموا مسيرات بعشرات الدراجات النارية وسط هتافات بشعارات حزبيّة. ومن بين المناطق التي جابتها هذه المسيرات، زقاق البلاط، بربور، الخندق الغميق والمناطق القريبة من الضاحية الجنوبية. وأفادت المعلومات أن المسيرة جاءت على خلفية التوقيفات في قضية متفجرات ضهر البيدر.

 ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح ،مع تسيير دوريات ودخول آليات من جهة الشويفات وسط انتشار عند دوار الكفاءات وتحت جسر المشرفية.، وصدر عن القيادة بيان اعلن ان  " وحدات من الجيش نفّذت في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تدابير لحفظ الأمن، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن". وأفيد عن عزم الجيش توسيع انتشاره ليشمل مختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت.

 في الموازاة، تفاعلت قضية ضبط أدوية فاسدة والتعرض للقوى الأمنية في منطقة غاليري سمعان مساء امس. إذ افيد أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطّر استنابات قضائية عاجلة إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقيادة الدرك، والشرطة القضائية، كلفهم بموجبها بالبدء فورًا بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويات عناصر حزب الله المسلحين الذين شاركوا في عرقلة تنفيذ المهمة القضائية ومحاصرة العناصر الأمنية، تمهيدًا لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس": "سؤال برسم الحكومة اللبنانية:ورد في بيان صادر عن حزب الله، تعليقاً على حادثة تطويق مجموعة من عناصره قوةً أمنية أثناء مداهمتها مخزناً للأدوية في غاليري سمعان، أن المداهمة جرت في «منطقة ذات حساسية أمنية دون اعتماد الآلية المتفق عليها بين حزب الله والجهات الأمنية». وهنا يُطرح سؤال جوهري: ما المقصود بمناطق ذات حساسية أمنية؟ ومن يحددها؟ وما طبيعة الآلية المتفق عليها، ومن أعطى الموافقة عليها؟ هل باتت هناك مناطق في لبنان لا تستطيع القوى الأمنية دخولها أو تنفيذ مداهمات فيها إلا بعد التنسيق المسبق مع جهة حزبية؟ وهل يتطلب تطبيق القانون إذناً مسبقاً من أي جهة غير السلطات القضائية والأمنية المختصة؟أسئلة برسم الحكومة اللبنانية، التي يُنتظر منها توضيح حقيقة هذه التفاهمات إذا وجدت ومدى انسجامها مع مبدأ حصرية السلطة الأمنية بيد الدولة، وسيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.

"وفي السياق، كتب النائب إبراهيم الموسوي، عبر منصة "أكس": "أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة… لا استنابات قضائية بحق أحد من الحزب".وجاء كلام الموسوي ردا على ما نقله بعض الاعلام عن إعلام حزب الله أن مذكرات توقيف صدرت بحق رئيس لجنة الارتباط في الحزب حسين العبدالله ومساعده علي أيوب بقضية "شحنة المتفجرات".

 من جهته، أكد وزير العدل عادل نصّار أن لديه ثقة كبيرة بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة في ما يتعلّق بملف المتفجرات، وقال ضمن برنامج "بالأول" عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 : "نشدّ على يديهما، وهناك استقلالية للقضاء من جهة، وسرية التحقيق من جهة أخرى، والقضاء يقوم بواجبه في هذا الملف، وإنما نقل وتخزين متفجرات بهذا الحجم يشكّل خطرًا على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، ومجرد وجود هذه المتفجرات خارج يد الدولة اللبنانية، هو عامل خطير جدًا".وأضاف نصّار: "إن وجهة استخدام هذه المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بالقيام بأعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية تشكّل مسًّا بالأمن القومي والمجتمع والدولة، وسمعنا تصريحات من قبل حزب الله تؤكد أن هذه المتفجرات له، وكل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق".وأشار إلى أن "هذه المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف بحق قرارات الدولة اللبنانية، جميعها عناصر مرتبطة بالمسّ بالأمن القومي، وتبرّر اللجوء إلى المجلس العدلي، وهذه العناصر كافية تؤكد القول إن هناك خطرًا على الأمن القومي".وشدد نصّار على أن "التحقيق مستمر ولا شيء يعرقله، ونحن نلجأ إلى طرح إحالة الملف إلى المجلس العدلي على الحكومة، ليس لأن هناك تقصيرًا في التحقيق، بل نظرًا لحجم هذه القضية والقيام بأنشطة خارج قرار الدولة اللبنانية".وختم بالقول: "لا تهاون، ولا أحد فوق القانون، والمطلوب الاستمرار بهذه التحقيقات والذهاب حتى النهاية دون أي تردد، لأنه متصل بأمن البلد واللبنانيين، وهذا الأمر يخدم مصلحة كافة اللبنانيين، فبناء الدولة ليس على حساب أي فئة من المجتمع".

 كتب النائب وضاح الصادق على "اكس": "ما حصل أمس لم يكن مسيرة دراجات نارية، بل بروفة لـ7 أيار، من خلال مئات العناصر المنظمة التي أقفلت مداخل بيروت، في إعادة لمشهد القمصان السود وإسقاط حكومة سعد الحريري عام 2011، أو لأحداث 7 أيار 2008. حماية بيروت وأهلها مسؤولية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأي تساهل سيأخذ البلاد إلى تدهور خطير يريده حزب الله، ومن خلفه إيران، في هذه المرحلة".