المصرف المركزي في قبضة العسكريين المتقاعدين ،فهل تتجمّد المعاملات المصرفية؟
يعتصم عسكريون متقاعدون أمام مبنى المصرف المركزي احتجاجا على مقترحات خفض المعاشات والضمانات تزامنا مع مناقشات اللمسات الأخيرة والحاسمة للحكومة.
الأحد ١٢ مايو ٢٠١٩
يعتصم عسكريون متقاعدون أمام مبنى المصرف المركزي احتجاجا على مقترحات خفض المعاشات والضمانات تزامنا مع مناقشات اللمسات الأخيرة والحاسمة للحكومة.
ومن الواضح أنّ العسكريين المتقاعدين يهدفون الى شلّ العمل في المصرف المركزي وبالتالي إعاقة الدوران النقدي والمصرفي ما يجمّد الاقتصاد، وفي هذه الخطوة يضغطون على الحكومة وعلى اللبنانيين ككل.
المعتصمون وصل عددهم ليلا الى مئة، والمرشح أن يرتفع العدد اليوم. ووفق ما قاله اللواء المتقاعد سامي رماح المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين إنّهم سيمكثون عند المصرف، "وسيمنعون الموظفين من الدخول حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بمنع خفض ميزانية الجيش".
وسدّ العسكريون المتقاعدون المداخل الثلاثة للمصرف المركزي بما في ذلك المدخل المخصّص للسيارات.
عباس عواضة رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان أكدّ العمل في يوم عادي في المصرف لكنّه أشار الى جهله ما إذا كان هناك "من طرق ثانية لوصول الموظفين الى داخل المصرف".
فهل ستعمد حاكمية المصرف الى تدابير محددة لفك الحصار، بالحوار مع العسكريين، وهل تملك آلية لنقل عملها المتعلّق بالسيولة النقدية في الأسواق الى مكان آخر؟
وماذا عن خيارات استعمال "القوة" في فك الحصار؟
