في اليوم الرابع للتظاهرات في بيروت والمناطق وزّع المتظاهرون مطالبهم التي دعت الى إسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩
في اليوم الرابع للتظاهرات في بيروت والمناطق وزّع المتظاهرون مطالبهم التي دعت الى إسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
ولم يتأكد بعد من هي الجهات التي أصدرت البيان الذي دعا "الى إسقاط حكومة العهد وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وطالب المتظاهرون بإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة ٢٠١٩ وضرورة تحرك المؤسسة القضائية لاستعادة المال المنهوب".
يذكر أنّ هذه المطالب أُعلنت وتظاهرات يوم الاحد في بيروت والمناطق بلغت ذروة قياسية في تاريخ لبنان الحديث.
وضمّ البيان النقاط التالية:
"الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.
تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، تتبنى الخطوات التالية:
إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.
إدارة الازمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.
تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.