في تطور قضائي يتزامن مع الحراك الشعبي، يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة بشأن موضوع صرف مبلغ ١١ مليار دولار.
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩
في تطور قضائي يتزامن مع الحراك الشعبي، يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة بشأن موضوع صرف مبلغ ١١ مليار دولار.
وتمّ صرف هذا المبلغ حين توليه رئاسة الحكومة بين عامي ٢٠٠٦و٢٠٠٨.
وطلب القاضي إبراهيم من الرئيس السنيورة الحضور الى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر غد الخميس.
التأجيل
أكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "بسبب تعذر ابلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع اليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 من الحالي".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.