أعربت مجموعة الدعم الدولية للبنان عن قلقها "إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار".
الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩
أعربت مجموعة الدعم الدولية للبنان عن قلقها "إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار".
وذكرت المجموعة، في بيان صادر عنها، أنه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ ١٧ تشرين الأول".
واعتبرت انه "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في ٢٩ تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الاصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية".
واشارت الى انه "في هذا الإطار على السلطات اللبنانية الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد، وانطلاقا من ذلك، ندعو السلطات اللبنانية الى إقرار موازنة العام ٢٠٢٠ في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني".
كما دعت المجموعة "السلطات اللبنانية الى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية فاعلة حكومية وجهة ناظمة مستقلة".
ورأت أنه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت ويجدد أعضاء المجموعة ما خلص إليه مؤتمر "سيدر" ويؤكدون أن مقرراته ما زالت سارية. وفي هذا الإطار، على السلطات الالتزام بوضع المشاريع الاستثمارية على قائمة الأولويات، من خلال لجنة وزارية".
واعتبرت المجموعة أن "الدعم من المؤسسات المالية الدولية ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات".
كما جددت "استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات ودعت السلطات اللبنانية الى طلب الدعم من المجموعات الدولية".
وأثنى البيان على "دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين"، ودعت المجموعة الى "الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي".
وقد تم إبلاغ البعثة اللبنانية بمقررات الاجتماع".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.