حرمت الولايات المتحدة الأميركية مصر من مساعدات الى مصر وحوّلتها الى لبنان وتايوان.
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
قررت الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، في حين تخطط واشنطن لتحويل المساعدة المقدمة لمصر إلى تايوان ولبنان. وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي، المنتمي للحزب الديمقراطي، في قاعة المجلس: "اتخذت الإدارة قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى -الـ85 مليون دولار المرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين- لأنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ من دون شك". وأضاف ميرفي: "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار… حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية". ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل إلى تايوان، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين، و30 مليون دولار إلى لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.