خطأ الرئيس المكلّف: الشيعة أولا
تتواصل مساعي الساعة الأخيرة قبل اعلان حكومة العهد الأولى.
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥
المحرر السياسي- برغم لغة "التمويه" وتكذيب الشائع بشأن الحكومة وعناصرها فإنّ الرئيس المكلّف أغرق نفسه في بحر من الإشكاليات التي لا تصبّ في مصلحة الصورة التي يروّجها عنه مؤيدوه أو ما تبقي منهم. تُقرأ الحكومة المنتظرة من عنوانها في وزارة المالية، فإذا صحت التسريبات عن بقائها في كنف حركة أمل فهذا يؤكد أنّ "الحكومة ليست إصلاحية" لأن النتائج وحدها تحدّد صدقية السياسة مع التذكير بأنّ لبنان في انهيار مالي-نقدي-اقتصادي. تطالب كتل نيابية عدة الرئيس سلام أن يجيب عن أسئلة عدة منها تنفيذ القرارات الدولية والتحقيق الجنائي لكن السؤال الأهم على ما استند سلام لإعطاء حقيبة المالية الى أي شخصية أكانت من حركة أمل أوغيرها، فهذه الوزارة مفتاح الإصلاح. تشكل وزارة المالية فخاً واسعاً ليس فقط للرئيس سلام بل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي سيوقع على التشكيلة الحكومية النهائية. في مسار التشكيل، أخطأ الرئيس سلام في عزل مفاوضاته مع الثنائي الشيعي عن المكونات الطائفية والنيابية الأخرى بشكل اعتبر فيه أنهّ بمجرد إرضاء الثنائي فُتح طريق التشكيل. من السهل على الرئيسين عون وسلام تخطي "الاعتراض" القواتي أو " السُني الشمالي" أو التيار الوطني الحر فهذا الاعتراض يبقى في اطار "المعارضة" الديمقراطية البرلمانية، وهذا أكيد، في حين أنّ الاعتراض الشيعي ينتقل حتماً الى الشارع في عيّنات "مسيرات الموتوسيكلات" بشعائرها المذهبية وعنفها المُغطى سياسيا وأمنيا برغم غسل حركة أمل وحزب الله أياديهم من "وقاحة" هذه المسيرات. هل اختار الرئيسان عون وسلام الأسهل، أي إبعاد كتل مسيحية وسُنية وازنة عن الحكومة من أجل إرضاء الثنائي الذي يملك أسلحة الميثاقية وهتافات التهديد "شيعة شيعة شيعة"... أهدر الرئيسان عون وسلام فرصة ثمينة في تأليف حكومة تعبّر عن خطابي القسم والتكليف وترك اللعبة ديمقراطية بدل أن ينطلقا في مسيرة حكومية تعاني ليس فقط من الاستنسابية في التشكيل بل تعاني من أمراض ازدواجية الشخصيّة...
