اللجان النيابية المشتركة:العودة الى اقتراح قوانين الانتخاب
أقرت اللجان النيابية إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتريث في انتظار ملاحظات الافرقاء.
الإثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥
ارجات اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ريثما يصل اليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب . وأرجأت ايضا البحث في اقتراح التغطية الصحية الشاملة إلى أسبوعين وأقرت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة المقدم من تكتل لبنان القوي. واكد مقدم اقتراح قانون الانتخاب النائب علي حسن خليل "ان الاقتراح مقدم منذ ست سنوات"، معتبرا انها "الصيغة الفضلى"، داعيا إلى "نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف". من جهته، قدم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون مبني على "الارثوذكسي". وكانت اللجان التأمت قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير الصحة راكان ناصر الدين وعدد كبير من النواب . وبحثت اللجان في اقتراحات القوانين من بينها اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخاب واخر يتعلق بمجلس الشيوخ والمقدمين من النائب علي حسن خليل. وقال بوصعب بعد الجلسة: كان هناك جلسة للجان المشتركة ودعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذه الجلسة كان على جدول أعمالها ستة اقتراحات قوانين وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على ما أتى على جدول الاعمال والبعض اعتبر ان هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس، ان من يضع جدول الاعمال هو رئيس مجلس النواب ومن يحيل القوانين المقترحة إلى لجنة متخصصة مثل لجنة الادارة والعدل او الصحة او المال والى اللجان هذه من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي وهذا الموضوع الكل تفهم عندما شرحنا هذا الموضوع وعرفوا ان الاعتراض على جدول الاعمال ممكن ان يكون رأيا شخصيا ومن بعدها صار النقاش اذ حكي باقتراح له علاقة بالانتخابات وتطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ وكان على جدول الأعمال اقتراحان لهما علاقة بالصليب الأحمر وجاء وفد من الصليب الأحمر قبل الدخول إلى الجلسة ،اذ انه تبين ان الاقتراحين وما يرغبون هم بان يعدلوه ويقترحون، يوجد فرق، وأخذنا قرارا بالتريث بالبت في هذه القوانين إلى ما بعد عيد الفطر لنأخذ اقتراحاتهم". أضاف بو صعب: "الاقتراح الذي له علاقة باستعمال اشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أخذنا قرارا بتأجيل البت بهما. اما اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية، فقد عرض على اللجان المشتركة وشكلت لجنة فرعية لدرس الاقتراح وأعيد إلى اللجان المشتركة ، والهدف منه ممتاز، انما علينا ان ننسق مع وزير الصحة من جهة ومع الضمان الاجتماعي من جهة اخرى ،وبالتالي طلب وزير الصحة والضمان الاجتماعي مهلة لدرسه بطريقة افضل كما وزارة المال معنية به على ان يرسلوا خلال اسبوعين خطيا ملاحظاتهم على اقتراح القانون الذي درسناه اليوم". وتابع بو صعب: "اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بانشاء المناطق الاقتصادية خاصة الصناعات التكنولوجية وهذا أحيل من اللجان المشتركة إلى لجنة فرعية وتمت دراسته دراسة معمقة وهو اقتراح مهم وتم إقراره بالإجماع. وهو يفتح فرصا كبيرة للبنانيين والشركات تكون موجودة في لبنان وتعمل عمل للخارج ،على امل ان يمر بالهيئة العامة ونفتح فرص عمل وان نقدم قانونا عصريا بما يتعلق بالصناعات التكنولوجيّة". وقال: اما بالنسبة للقوانين الانتخابية نسمع انه ننتظر آخر لحظة ونفرض على المجلس النيابي قانونا معينا او افكارا معينة. اليوم كان هناك اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس النيابي واقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وتبنى الزميل علي حسن خليل الاقتراحين وسمعنا من البعض ان الامر" تهريبة "، أريد ان أوضح ان لاشيء اسمه "تهريبة" في اللجان او المجلس وكيف يكون كذلك إذا عرض علينا لدرسه او نقره او نرفضه، واذا لم يعرض علينا تكون "التهريبة " ومن أجل ذلك النقاش كان في محله. والبعض يقول ان لديهم اقتراحات اخرى غير هذه الاقتراحات وتعديلا ت وأخذنا قرارا بالتريث والا ندرس هذه القوانين ولا نشكل لجنة في انتظار ان يرسل الفرقاء الآخرون اقتراحاتهم او تعديلاتهم على قانون الانتخاب. وعلى ضوء ذلك هذا القانون وضع على اللجان المشتركة .تريثنا من اجل ان تصلنا كل الاقتراحات وعلى ضوء ذلك نشكل لجنة متخصصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع". قال النائب علي حسن خليل: "للأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوتر في الجلسة و لكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة و هذا ما حصل. ولفت الى ان "اقتراح القانون مقدم من كتلة التنمية و التحرير قدم منذ ٦ سنوات"، وقال "توافقنا مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح و استكمال بنود اتفاق الطائف و العمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح لان الانتخابات النيابية هي الاساس في هذا الاطار و الخروج من "شرنقة" الطائفية و بناء دولة المواطنة". وقال: "من اعتبر أن الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادىء للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات يرتكز على الطائف". ولفت الى انه "كان في اللجان أكثر من ٨٠ نائبًا و هذا أمر مهم للنقاش حول قانون الانتخاب"، وقال : نحن حرصاء على دفع الحياة السياسية إلى الأمام و الأمر خاضع للنقاش و لا نفرض إرادتنا على أحد.وهذا القانون لا يحوي صوتا تفضيليا. وأشار خليل الى اننا نتحدث عن سن الاقتراع ١٨ و يجب كسر هذا "التابو". وقال: "كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وألا نهرب من هذا النقاش".
