خطة أميركية - إسرائيلية لمفاوضات بالنار: لبنان أمام التطبيع؟
تتجه مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الى زوايا أميركية واسرائيلية تقترب من التطبيع.
الإثنين ٣١ مارس ٢٠٢٥
نتاليا أوهانيان-تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات ملحوظة، حيث تتزايد محاولات إعادة العلاقات بين الدول، خصوصاً بين إسرائيل والدول المجاورة لها، في إطار السعي الأميركي لتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام. فما هو المستقبل المُتوقع للبنان جراء هذه التطورات؟ وكيف ستؤثر الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل على هذا المسار؟ بيروت ضحية المسرحية خيّم الهدوء النسبي على لبنان بعد ان استمرت إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاف النار تحت أعين اللجنة الخماسية العسكرية، وأبرزها قصف الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ 27 تشرين الثاني ردًا على "الصواريخ المجهولة" التي أُطلقت للمرة الثانية باتجاه إسرائيل في أقل من أسبوع، علمًا ان حزب الله كرر نفيه بأن يكون هو مَن أطلقها. فكان ختام التهديدات الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي توعد بـ"ضرب أي مكان في لبنان ضد أي تهديد (...) وأي طرفٍ لم يفهم بعد الوضع الجديد"، برعاية أميركية تسمح لإسرائيل بتجاوز الحدود وصولًا إلى بيروت، معلنةً أميركا دعمها الكامل لإسرائيل تحت ذريعة الدفاع عن النفس وعدم تنفيذ الجيش اللبناني لما هو مطلوب منه في موضوع نزع سلاح حزب الله. أما بالنسبة لاستكمال التحقيقات، فأوقفت الجهات الأمنية اللبنانية عدداً من المشتبه بهم بشأن الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. ومن المُتوقع ان تكون هذه العملية مبرمجة ومدارة من قبل جهة مستفيدة من توتير الأجواء واختلاق ذرائع تجيز لإسرائيل الاعتداء على المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، لاسيما انها صواريخ بدائية الصنع، وفق ما كشف الجيش اللبناني سابقًا، لا تجاري المنظومة الصاروخية التي استخدمها "الحزب" خلال حربه الأخيرة ضد إسرائيل، في وقت لا تعجز إسرائيل عن رصد تحضير الصواريخ وإطلاقها، وليس سرًا أنها تُخضِع جنوب الليطاني وشماله امتدادًا إلى البقاع والحدود اللبنانية - السورية للرقابة، ما يضع إسرائيل في دائرة الشك. صدفة التوقيت خطفت التطورات الأمنية وعمليات القصف الإسرائيلي على بيروت الأضواء من أمام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهي قد تحمل رسائل دبلوماسية بالنار، باعتبار أن ماكرون يتدخل بالشؤون اللبنانية دون أي تنسيق مع الإدارة الأميركية. وبالتالي الضغط على فرنسا للالتحاق بالموقف الأميركي الداعم لانخراط لبنان في مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل، بخلاف موقفها الحالي المتفهم لوجهة نظر الجانب اللبناني الذي لن يرفض بالمطلق مبدأ التفاوض، بل يضع خريطة طريق للتعاطي مع الاقتراح الأميركي طبقًا لما نص عليه اتفاق الهدنة لعام 1949، سقفًا أقصى لأي حل مستدام. الضغوط على الحكومة اللبنانية توزايًا، تستعد نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط مورغن أورتاغوس لزيارة ثانية إلى بيروت، تتطلع من خلالها لاستدراج لبنان الرسمي للدخول في مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل عبر تشكيل 3 مجموعات عمل تأخذ على عاتقها إطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، تأمين انسحابها من النقاط الخمس في جنوب لبنان وترسيم الحدود البرية بين البلدين. وهذا ما يزيد الضغوط على الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وسط ضغوط علنية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح حزب الله بالكامل، وتأكيد واشنطن أن لبنان وجيشه يتحملان هذه المسؤولية، علمًا ان واشنطن فرضت عقوبات جديدة استهدفت 5 أفراد و3 كيانات متهمين بأنهم ضمن شبكة لبنانية "تدعم الفريق المالي لحزب الله"، معتبرة أن "شبكات التهرب هذه تُعزز إيران وحزب الله، وتُقوض لبنان". يحاول لبنان الرسمي احتواء هذه الضغوط الهائلة التي تضعه بين خيارين أحلاهما مُر، ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه حتى الآن، وهما: تجدد الحرب أو الرضوخ للتفاوض على الطريقة الأميركية - الإسرائيلية لتثبيت اتفاق الهدنة وصولًا إلى التطبيع ولو بالقوة!
