سموتريتش يعلن مشروعا استيطانيا “سيدفن” فكرة الدولة الفلسطينية
قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية.
الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥
نددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بخطة سموتريتش واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي. وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما. وقال سموتريتش “كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية”. وردا على سؤال حول تصريحات سموتريتش، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تزال تركز على إنهاء الحرب في غزة. وأضاف “استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف هذه الإدارة لتحقيق السلام في المنطقة”. وأوضح المتحدث أن من يرغب في مزيد من المعلومات عليه التوجه للحكومة الإسرائيلية. وأضاف المتحدث أن واشنطن لا تزال تركز أساسا على إنهاء الحرب في غزة. وأضاف “المستوطنات تُخالف القانون الدولي… وتزيد من تكريس الاحتلال”. وأوقفت إسرائيل خطط البناء في معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة إسرائيل، التي تواجه تنديدا من بعض حلفائها الغربيين بهجومها العسكري على غزة في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. وفي بيان بعنوان “دفن فكرة دولة فلسطينية”، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس. وفي معاليه أدوميم، قال سموتريتش لرويترز إن الخطة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وانتقدت منظمة (كسر الصمت) الإسرائيلية، وهي منظمة حقوقية أسسها جنود إسرائيليون سابقون، الخطة قائلة “هذا الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني لن يؤدي فقط إلى مزيد من تفتيت الأراضي الفلسطينية، بل سيزيد من ترسيخ الفصل العنصري”. ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لمنع بناء المشروع الاستيطاني. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحفي “يرفض الاتحاد الأوروبي أي تغيير في (ترسيم) الأراضي غير مشمول في اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية. لذا، فإن ضم الأراضي هو إجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي”. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء المستوطنة يجب إيقافها فورا. وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”. في غضون عام قالت حركة “السلام الآن”، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، إنه لا تزال هناك خطوات مطلوبة قبل البناء مثل موافقة مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي. ولكن إذا تمت كل الخطوات، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر، ويبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا. وأضافت الحركة في بيان “خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا. نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة”. وتقول منظمة (ييش دين) الإسرائيلية الحقوقية إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تبادر إلى بناء المستوطنات وتقر وتخطط وتمول الاستيطان. وانتقل بعض المستوطنين إلى الضفة الغربية لأسباب دينية أو فكرية، في حين انجذب البعض الآخر لأشياء مثل انخفاض تكاليف السكن والحوافز الحكومية. ومن بين هؤلاء مواطنون أمريكيون وأوروبيون مزدوجو الجنسية. ويشعر الفلسطينيون بالفعل بالإحباط بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص، ويخشون أن تدفعهم إسرائيل في نهاية المطاف إلى الخروج من تلك المنطقة. ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وأمنا. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية “متنازع عليها” وليست أرضا “محتلة”. وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في يونيو حزيران على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المصدر: رويترز
