رياض سلامه مرتاح للاحتياط المصرفي ويقترح تطويل أجل السندات الأجنبية لأخذ نفس

الأحد 12 كانون ثاني 2020

 رياض سلامه مرتاح للاحتياط المصرفي ويقترح تطويل أجل السندات الأجنبية لأخذ نفس

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مالية وحكومية بارزة أنّ مصرف لبنان اقترح على "الحملة المحليين"، أي اللبنانيين، لسندات أجنبية تمديدها الى أجل أطول.

تبلغ قيمة هذه السندات الأجنبية 1،2 مليار دولار، ويستحق أجلها في مارس آذار، واقترح المصرف المركزي مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول.

وكانت وكالة بلومبرج أول من أورد نبأ المبادلة التي اقترحها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.

وقال مصدر بارز في الحكومة اللبنانية لرويترز، إن مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة "مجالا للتنفس".

وأضاف ”هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضا إلى قانون".

ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية.

وقال أحد المصادر إن فكرة سلامة هي "مجرد اقتراح" للبنوك، والأمر يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذا العام والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تستحق السداد في مارس آذار.

وقال مصدر مالي آخر وهو مصرفي بارز إن سلامة اقترح قبيل موعد الاستحقاق في مارس مبادلة السندات بأخرى ذات أجل أطول.

سلامه لبلومبرغ:الاحتياط المصرفي مريح

وقال سلامة في مقابلته مع بلومبرج إنه يعرض "اقتراحات استباقية طوعية“ فيما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية.

وأضاف سلامة "لم نتخذ قرارا بعد لأنه ليس هناك حكومة". وأضاف أن المصرف المركزي يريد أن تعتمد هذه المقترحات على موافقة البنوك اللبنانية.

وقال إن وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في مارس آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى.

وأضاف أن المصرف لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام.

وقال سلامة إن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة.

وأضاف أن المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام.

ومن ناحية أخرى طلب  سلامة  للمصرف المركزي صلاحيات استثنائية  لتنظيم وتوحيد القيود التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين.